بر این مبنا سیستم دادرسی ما ملهم از سیستم ادله قانونی پذیرش بی چون هیچ دلیلی را جایز ندانسته و در این سیستم در قبال دلیلی چون سند رسمی که بالاترین اعتبار اثباتی و قدرت اجرایی را دارد، امکان تعرض فراهم شده است.
در ارتباط با اسناد تجاری بویژه اسناد تجاری به معنای خاص شامل برات سفته و چک » به جهت اوصاف و شرایط حاکم بر آنها، حمایت از دارنده سند و رفع موانع کارسازی وجه اسناد مورد نظر اغلب صاحب نظران در حقوق تجارت است. در این دکترین عطای فرصت ایراد و گریز از مسئولیت پرداخت به منزله سلب اعتبار از سند و بر هم خوردن امنیت معاملات و نظم و آهنگ جاری در مناسبات تجاری تلقی شده است. ثبات در معاملات تجاری و گردش سریع و بدون مانع اسناد تجاری، مقتضی هر گونه حمایت از دارنده سند است. در این بین برخی راه افراط را طی نموده و اسناد تجاری را مال و عین معین محسوب نمودند و قابل وثیقه بودن را دلیل بر این امر دانسته اند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
