بر توجیهی که ارائه دادیم

بر توجیهی که ارائه دادیم، ثمرات و آثاری مترتب است که در ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد. سه جهل و عمد با اطلاق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می شود به نظر می رسد تصرف مال اعم از این که عالماً باشد یا از روی جهل موجب ضمان است، با این تفاوت که اگر تصرف از روی عمد و قصد باشد از مصادیق غصب و دارای عقوبت شرعی و مجازات است، در حالی که تصرف غیر عمدی فقط موجب ضمان حقوقی است و عقوبت و مجازات در پی ندارد. ۲ به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد، بلکه مبنای این مسئولیت، وضع ید و استیلا بر مال دیگری است، اعم از این که عالماً عامداً صورت گرفته باشد و یا از روی جهل و غیر عمد. بنابراین، هر دو مورد (عمد و جهل در مسئولیت مدنی با یکدیگر مشترکند، ولی در مسئولیت کیفری متفاوتند، بدین معنا که در فرض عمد، علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری نیز وجود دارد و در فرض جهل مسئولیت کیفری وجود ندارد. در نتیجه دایره ضمان ید اختصاص به غصب ندارد بلکه وسیع تر و اعم از آن است، ا. عوائد الایام، ص ۱۰۹. زیرا در تعریف غصب گفته شده است: غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان و منظور از «عدوان»، تجاوز به حق دیگری است. بنابراین در غصب استیلا از روی عمد و قهر صورت می گیرد، در حالی که در ضمان ید، عنصر عمد و قهر ملحوظ نشده است. پس قلمرو ضمان ید شامل دو دایره است، یکی ید عدوانی و دیگری ری ید غیر عدوانی.