بر خلاف نمونه قبل که قانونگذار تصمیم کمیسیون را قطعی اعلام نموده

بر خلاف نمونه قبل که قانونگذار تصمیم کمیسیون را قطعی اعلام نموده بود، در اینجا قانونگذار رأی کمیسیون را قابل تجدیدنظر اعلام و مرجع تجدیدنظر را مشخص کرده است. در موردی که ت. ن. خ. از اشخاص حقوق خصوصی باشد اختلافی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد، ولی چنانچه ت. ن. خ. من جمله شرکتهای آب منطقه ای استانی)، از سازمانهای دولتی باشد در مورد قابلیت تجدیدنظر رأی کمیسیون و مرجع تجدیدنظر، قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلافات زیادی بین شعب دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری وجود داشت به طوری که برخی از شعب دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای تجدیدنظر را دادگاه عمومی می دانستند و بر خلاف ظاهر ماده واحده مذکور استدلال میکردند که به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۳۷ ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است و لذا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود. در مقابل، برخی از شعب دادگاه عمومی مرجع صالح برای درخواست تجدیدنظر از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را دیوان عدالت اداری می دانستند و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این دیوان صادر می کردند. برخی از دادگاها نیز . لازم به توضیح است که به موجب مواد ۲ و ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای مصوب ۱۳۸۲/۳/۱۲ هیأت وزیران، شرکت های آب منطقه ای با هدف انجام فعالیت های تصدی وزارت نیرو در امور آب تشکیل یافته و نوع آنها سهامی خاص است. طبق ماده ۶ اساسنامه یاد شده، سرمایه شرکت، تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران م. ب. و تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط، پس از تأیید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیأت وزیران انجام می گیرد. همچنین طبق اساسنامه مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیأت وزیران، این شرکت نیز به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود و صد درصد سهام آن متعلق به دولت است. بنابراین ب. ت. ب. تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی، شرکت های آب منطقه ای از جمله دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی به شمار می روند.