بر طبق اصل دادرسی موردی دادگاه مکلف است دعاوی را تا آنجا

بر طبق اصل دادرسی موردی دادگاه مکلف است دعاوی را تا آنجا که امکان نارد استماع کند مگر اینکه اصل اساسی یا قاعده آمره ای نقض شده باشد. با این تعبیر، دادرسی موردی» با تکیه بر نگرش عبور و اغماض نسبت به نقایص قابل جبران هر دعوا و با بررسی وضعیت نسبی برخی دعاوی، قطار دعاوی را به سمت مقصد رسیدن به اصل حق است و اگر اشتباه یا اغماضی در قواعد دادرسی رخ دهد یا اعمال ا. فرحزادی، علی اکبر و سید رسول میرنژاد بروجنی اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و لازم به توضیح است که در موردی که دادخواست بدوی توسط وکیل تقدیم شده، در حالی که تمبر مالیاتی وکیل به صورت ناقص باطل شده باشد، بین شعب ۲۱ و ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اختلاف عقیده وجود داشت با این توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان در چنین موردی یک بار طی دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ قرار رد دعوا به استناد بند ۵ ماده ۲ ق.آ.د.م صادر نمود. در این مورد شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان با این استدلال که وکالت نامه جزء پیوستهای دادخواست بوده و باید وفق مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م اخطار رفع نقص صورت می گرفت و از آن رفع نقص به عمل می آمد قرار بدوی را نقض کرده بود. در پرونده دیگر هم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان در چنین موردی طی دادنامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ قرار رد دعوا به استناد بند ۵ ماده ۲ ق.آ.د.م صادر نمود ولی با تجدید نظر خواهی وکیل خواهان شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان با این استدلال که ضرورتی برای اخطار رفع نقص نبوده قرار بدوی را مورد تأیید قرار داد. لذا موضوع در هیأت عد عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و این هیأت در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با این بیان که در صورت عدم تکمیل تمبر مالیاتی دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خود خواهان اطلاع می دهد، رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را در حد مطابقت با این نظر، مورد تأیید قرار داد. به شرح زیر است: