بر طبق بخشی از ماده ۸ آیین نامه مزبور در صورتی که

بر طبق بخشی از ماده ۸ آیین نامه مزبور در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی نماینده و نقشه بردار و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی برای شهرها و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستاها) ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی کنند و نظریه مستدل خ. ر. ب. هیئت اعلام نمایند. هیئت پس از وصول نظریه کارشناسی ب. ت. ب. جمیع جهات رأی مقتضی صادر می نماید، رأی صادره به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ میگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود. تبصره ۲- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه نسبت به عملیات نقشه برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد. تبصره - در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت یا سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع نکته ۱: عبارت مدارک دال بر مالکیت» در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلا معارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلا معارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی میشود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند ۱ و فقدان موانع مقرر در بند ۲ ماده ۱ قانون موصوف ضرورتی به طرح موضوع در هیئت موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره نیست نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۱۷۶۶ مورخ (۱۴۰۰/۲/۱).