بر فرض عدم اعتراض ذی نفع نسبت به ثبت ملک در مهلت

بر فرض عدم اعتراض ذی نفع نسبت به ثبت ملک در مهلت مقرر قانونی، آیا وراث وی می توانند اعتراض خود را ثبت نمایند؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در تأیید دیدگاه دوم صدر الذکر اعتراض خارج از نویت را به هیچ وجه قابل استماع نمی داند، چه از مورث و چه از وراث. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ بیان داشت: دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت خوانده به ادعای عدم مالکیت وی در زمان تقاضای ثبت و مالکیت مورث خواهان و اینکه نام مورث وی در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت شده، توجها به نص مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت غیر قابل استماع است زیرا اولاً مهلت اعتراض به ثبت ملک طبق نص ماده ۱۶ مرقوم ۹۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ماده ۱۱ قانون ثبت بوده که از ناحیه مورث خواهان اعتراض صورت نگرفته است و ادامه و تکمیل جریان ثبتی و صدور سند مالکیت به نام خوانده به عنوان متقاضی ثبت دلالت بر قبول تقاضای ثبت وی با احراز تصرفات مالکانه آن توسط اداره ثبت دارد که اگر مورث خواهان از این حیث اعتراض داشته می توانست در همان زمان از تصمیم اداره ثبت به هیئت نظارت ثبت وفق بند یک ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت شکایت کند و این حق فقط ناظر به همان مرحله بوده و بعد از ثبت ملک کاربردی ندارد و قابل استناد نیست. ثانیاً، مطابق نص ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضیع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی بنابراین وقتی مورث خواهان در زمان حیات خود حقی برای خویش قائل نبوده و در مهلت قانونی اعتراض به ثبت ملک تنموده به طریق اولی وراث وی فاقد چنین حقی بوده و دعوی آنها غیر قابل استماع است. آیا اعتراض به درخواست ثبت ملک و صدور حکم به قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به منزله اثبات مالکیت خواهان است؟ اداره حقوقی در پاسخ به نویسنده کتاب اشعار داشت: اولاً در فرض اعتراض به درخواست ثبت ملک موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مهلت مقرر و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی ن. ب. ا. پیش از خاتمه عملیات ثبتی و سپری شدن مهلت قانونی اعتراض طبق ماده ۲۴ این قانون و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص املاکی که سابقه ثبت ندارند، حتی برای متقاضی اولیه ثبت ملک نیز مالکیت ایجاد نمی شود؛ بنابراین صرف معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست و ادامه عملیات ثبت ملک به درخواست وی امکان پذیر است و پیش از خاتمه عملیات مذکور مالکیت این فرد مسلم نیست و براین اساس و ب. ت. ب. دعوای خلع ید از جانب معترض مسموع نیست .....»