برابر تبصره ۳ ماده مزبور آرای غیابی و آرای قابل تجدیدنظر پس

برابر تبصره ۳ ماده مزبور آرای غیابی و آرای قابل تجدیدنظر پس از فرآیند واخواهی و تجدیدنظر به موقع اجرا گذاشته می شود. ابلاغ و اجراء دادگستری و بانکها موظف به همکاری با شعب تعزیرات حکومتی جهت اجرای آرای این سازمان همچون آرای محاکم قضایی شدند. برابر ماده ۲۰ ق.ن.ا.م. م: هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در ۱ - رای وحدت رویه ش ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۲۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸: «مواد او ۴ و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی صرفا در مقام تصریح احکام قانونی است و حکمی علاوه بر حکم قانونگذار وضع و ایجاد نکرده است. برابر ماده ۹ دستورالمعل: «معاون اجرای احکام استان یا رئیس اداره شهرستان بر اجرای آرای با محکومیت بیش از یک میلیارد ریال و یا پرونده هایی که بر اساس دستورالعمل های مربوط؛ مهم و ملی محسوب میشوند و یا دارای زندانی می باشند، به صورت ویژه، نظارت نموده و وضعیت اجرایی و اقدامات صورت گرفته در خصوص اینگونه پرونده ها هر ماهه توسط رئیس اجرای احکام به کارگروه استانی پرونده های مهم و ملی منعکس می گردد. مسئولیت تشکیل کارگروه و جلسات آن با مدیرکل م. ب..