برابر ماده ۱۷ ق

برابر ماده ۱۷ ق.م. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود. وجهی که به عنوان دیه به بزه دیده یا وراث مقتول یا مقتوله پرداخت می شود، مشمول حکم مستثنیات دین نیست. دیه از آنجائیکه به عنوان اموال احصاء شده در ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نیامده و از سویی اصل بر فراگیری دامنه بازداشت به همه اموال داد باخته است قابلیت شناسایی و بازداشت دارد. در مورد دیه چند حالت و فرض را باید جداگانه بررسی نمود: حالت نخست اینکه دیه به عنوان جبران آسیب جسمی و جراحت وارد بر بزه دیده یا مجنی علیه به او پرداخت میشود. در حکم ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م این مال حتا با کارکرد مداوای ضروری داد باخته در ردیف اموال استثناء شده از بازداشت قرار نگرفته است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره ۷/۹۵/۸۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ این برداشت را تایید می نماید. این دیدگاه در مواردی که دیه جراحت ناچیز بوده و مجنی علیه ناچار به استفاده از آن برای بهبود و مداوای خویش است سختگیرانه بنظر می رسد.