برای تحقق عنصر مادی جرم ضرورتی ندارد که مرتکب به موجب عقد

برای تحقق عنصر مادی جرم ضرورتی ندارد که مرتکب به موجب عقد بیع مبادرت به واگذاری مال به دیگری نماید. تا پیش از وضع ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م این برداشت بر پایه حکم صریح ماده ۲۱۸ ق.م وجود داشت که برقراری حکم ابطال و سازوکار تنبیهی مشروط به آن است که داد باخته مال را به موجب عقد ناقله بیع به دیگری واگذار کند. واژه «فروش» مقرر در ماده ۲۱۸ ق.م برخی حقوقدانان را به انحصار در پرتو عقد بیع سوق داده بود. اما قانونگذار با بکارگیری عبارت به هر نحوه این دیدگاه را پذیرفت که می گوید: «حکم ماده مزبور شامل هر معامله ای می شود که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد. از اینرو انعقاد هر یک از عقود ناقله مانند: بیع، صلح، هبه، معاوضه که به خروج مال از دارایی داد باخته می انجامد و حتا در صورت دریافت عوض آنچه دریافت شده هم ارزش با مال واگذار شده نبوده و تکافوی محکوم به را نمی کند، می توان عنصر مادی بزه را محقق دانست.