خور بررسی است؛ بدین ترتیب که دیوان عالی کشور گاه تنها یک رسیدگی اجمالی را در دستور کار خود قرار داده و موضوع مورد تقاضا را با جهات قانونی تطبیق می دهد بدون اینکه به ماهیت آن وارد شود. بنابراین دیوان عالی کشور نه صلاحیت نقض حکم مورد اعاده دادرسی را دارد و نه تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور به منزله نقض حکم معترض عنه از سوی دیوان عالی است. برای مثال در جایی که استناد متقاضی اعاده دادرسی، بند ۶ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ یعنی مدعی فقدان تناسب قانونی کیفر مورد حکم با جرم ارتکابی به علت اشتباه قاضی است، دیوان عالی کشور تنها به موضوع مورد تقاضای درخواست کننده اعاده دادرسی توجه کرده و اگر آن را از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون مزبور دانست اعاده دادرسی را تجویز میکند. لیکن تجویز اعاده
دادرسی به منزله تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت اعاده دادرسی از نظر دیوان عالی کشور و مالاً نقض حکم قطعی نیست. بلکه دادگاه مرجوع الیه می تواند عند الاقتضاء پس از رسیدگی ماهوی به تقاضای اعاده دادرسی و با احراز اشتباه قاضی و عدم تناسب کیفر و مجازات مورد حکم با جرم ارتکابی حکم قطعی مورد اعاده دادرسی را نقض و به رأی اصراری شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. اعاده دادرسی بموجب قانون و رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۶۹/۸/۱ وحدت رویه هیأت عمومی، به فرض قبول درخواست تجدید محاکمه، نقض حکم در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد. لکن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتی که دادگاه مرجوع الیه درخواست را منطق با قانون دانست حکم جدید صادر والا حکم قبلی را معتبر اعلام می نماید. صدور حکم به قصاص نفس که موضوع حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است بوسیله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومی کرج و نیز طرح درخواست تجدیدنظر احکام مزبور در شعبه دوم دیوان عالی کشور مخالف مقررات و کان لم یکن م. ب.. موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی جهت اقدام مقتضی و ارشاد قانونی دادگاه مرجوع الیه (شعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرج) به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می شود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال ۱۳۷۷، نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۰، صص ۳۵۷ و ۳۵۸.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
دادرسی به منزله تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت اعاده دادرسی از نظر دیوان عالی کشور و مالاً نقض حکم قطعی نیست. بلکه دادگاه مرجوع الیه می تواند عند الاقتضاء پس از رسیدگی ماهوی به تقاضای اعاده دادرسی و با احراز اشتباه قاضی و عدم تناسب کیفر و مجازات مورد حکم با جرم ارتکابی حکم قطعی مورد اعاده دادرسی را نقض و به رأی اصراری شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. اعاده دادرسی بموجب قانون و رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۶۹/۸/۱ وحدت رویه هیأت عمومی، به فرض قبول درخواست تجدید محاکمه، نقض حکم در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد. لکن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتی که دادگاه مرجوع الیه درخواست را منطق با قانون دانست حکم جدید صادر والا حکم قبلی را معتبر اعلام می نماید. صدور حکم به قصاص نفس که موضوع حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است بوسیله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومی کرج و نیز طرح درخواست تجدیدنظر احکام مزبور در شعبه دوم دیوان عالی کشور مخالف مقررات و کان لم یکن م. ب.. موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی جهت اقدام مقتضی و ارشاد قانونی دادگاه مرجوع الیه (شعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرج) به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می شود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال ۱۳۷۷، نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۰، صص ۳۵۷ و ۳۵۸.
رأی وحدت رویه شمار ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مادتین ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه ... که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
رأی وحدت رویه شمار ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مادتین ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه ... که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه
به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آرام شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ صدور حکم صحیح اقدام کند و یا اینکه به رد درخواست اعاده دادرسی با وصف تجویز مبادرت ورزد. اگر چه باید توجه داشت که انطباق این مورد یعنی کیفر مورد حکم با قانون به مفهوم خاص کلمه، رسیدگی شکلی است که از خصائص ذاتی دیوان عالی کشور در رسیدگی های فرجامی محسوب میشود، ولی این وظیفه در این قسمت از حیث تجویز اعاده دادرسی بطور اجمال صورت می گیرد.
بی تقصیری متهم. اگر جز این تصور شود، رسیدگی در دادگاه مرجوع الیه ضرورت نداشت. دیگر آن که برابر دستور ماده ۴۶۳ قانون اصول محاکمات جزایی، تبعیت از آراء تالی مرجوع الیه به جز آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، الزامی شناخته گاه نیز تقاضای اعاده دادرسی مستلزم ابراز ادله، اسناد و یا احکام دادگاهها است. دیوان عالی کشور در همان مرحله اول از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی خودداری خواهد کرد. بدیهی است چنانچه جهت استنادی متقاضی اعاده دادرسی صدور احکام . سید محمد علی کشاورز صدر، تجدید رسیدگی طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی (اعتراض ثالث بر حکم ۱۳۵۱، ص ۱۵۹، ش ۹۸.
معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو نفر به ارتکاب جرمی باشد که از تعارض احکام مزبور، بی گناهی یکی از آن دو احراز و مدلل می شود (بند ۳ ماده ۲۷۲ ق.آ..ک سال ۱۳۷۸)، و او مدعی گردد که دادگاه صادر کننده حکم از تسلیم حکم به وی خودداری می کند، عدم ابراز حکم مورد استناد نباید موجب رد درخواست گردد. بلکه دیوان عالی کشور حسب ادعا باید حکم استنادی را جهت این تطبیق در مرحله اول دادرسی از دادگاه صادر کننده آن مطالبه و استعلام نماید. این وضعیت در مورد اسناد رسمی استنادی نیز به دلالت مفهوم مخالفت ماده ۹۶ ق.آ.د.م و با تنقیح مناط از آن من است، اگر چه بند ۵ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ از ضرورت ارائه دلایل جدید یاد کرده است. از سویی دیگر اگر جهت استنادی، جعلی بودن اسناد و یا کذب بودن شهادت گواهانی باشد که اسناد و یا شهادت مزبور مبنای حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته لاجرم باید حکم دادگاه کیفری دایر بر جعلیت سند یا اسناد مزبور یا حکم بر کذب بودن شهادت گواهان نیز به مرجع دیوان عالی کشور تقدیم شود.
به خلاف امور مدنی اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری دارای مهلت نیست و درخواست مزبور در هر زمانی از سوی م. ع. قابل طرح است. پس از تجویز اعاده دادرسی باب رسیدگی ماهوی برای دادگاه کیفری هم عرض از همه جهات آن باز می شود و رسیدگی د. ا. م. از نو آغاز می گردد. در حقیقت استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی تنها برای مرحله اول یعنی تجویز و قبولی اعاده دادرسی است؛ هنگامی که دیوان عالی کشور به این تطبیق دست می زند و جهت اعاده دادرسی را احراز می کند، امکان رسیدگی ماهوی برای دادگاه همعرض از همه ابعاد و جهات قانونی و موضوعی گشوده میشود؛ در این مقطع دادگاه همعرض نمی تواند به مرحله اول که ۱. حکم شماره ۹۸۹۰/۱۴۶ - ۱۳۱۶/۵/۲۴ دیوان عالی کشور جزء اخیر شق چهار از ماده ۴۶۶ اصول محاکمات جزایی (بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.
ک) که ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم را از موجبات تجویز اعاده محاکمه قرار داده ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده محاکمه در محاکم مربوط به ثبوت رسیده باشد.» به نقل از محمد بروجردی عبده اصول قضایی جزایی) دیوان عالی کشور، انتشارات رهام، چاپ اول رهام ۱۳۸۱، صص ۲۴ و ۲۵، ش ۶۲ . فریدون نهرینی، مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه علمی - پژوهشی، شماره ۵۵، پائیز ۱۳۹۰، صص ۵۳ تا ۵۷ و همچنین همان مقاله در آئین ثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۹۱، صص ۳۳۴ تا ۳۳۷.
دیوان عالی کشور وارد رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی شده برگردد و در آن تشکیک کند؛ چون رسیدگی به این بخش انطباق درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی) در صلاحیت و اختیار دادگاه همعرض نیست. بنابراین در رسیدگی ماهوی دادگاه همعرض، قطع نظر از این که تجویز دیوان عالی کشور درست باشد یا خیر، رسیدگی ماهوی به از نو توجه کرده و در صورتی که اقدام خاصی نیز لازم باشد مانند استماع شهادت شهود یا تحقیق از مطلعین در این خصوص قرار مقتضی را صادر و پس از آن در ماهیت امر، حکم میدهد.
ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز تقریباً با همان عباراتی که در ماده ۲۷۴ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ آمده، وضع گردید و مرجع تسلیم درخواست عاده دادرسی و تجویز آن دیوان عالی کشور اعلام شد که این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ آن قانون اعاده دادرسی را تجویز نموده و رسیدگی مجدد و ماهوی به آن را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی معترض عنه ارجاع خواهد داد.
برابر ماده ۴۷۸ ...د. ک.ج سال ۱۳۹۲، تجویز اعاده دادرسی توسط شعب دیوان عالی کشور موجب تعویق اجرای حکم کیفری تا زمان صدور حکم مجدد میشود. اما اگر مجازات مندرج در حکم مورد اعاده دادرسی از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد وفق تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را خواهد داد. مفاد تبصره ماده ۴۷۸ قانون مزبور حکایت از صدور دستور توقف اجرای حکم مورد اعاده دادرسی حتی پیش از تجویز اعاده دادرسی دارد و صرف تقاضای اعاده دادرسی در مورد احکام یاد شده، اصولاً باید تعویق اجرای حکم را به دستور شعبه دیوان عالی کشور به همراه داشته باشد. با این وجود هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ و با تفسیر تبصره مزبور، اعلام داشت که شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و هرگاه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم در این موارد امری لغو محسوب و به دلالت عقلی نیز موافق نظر قانونگذار نیست؛ هیأت عمومی چنین مواردی را از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷۸ قانون یاد شده خارج دانست.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
وصفِ چکِ صادره بین افراد غیرتاجرصدور رای خارج از خواستهادعای انکار و تردید در مرحله واخواهیادعای انکار و تردید
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی و رد دعوی الزام به پرداخت چک به دلیل نارساییهای شکلی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
ماده 96 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گرد
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/86/5430 مورخ 1386/08/16
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/678 مورخ 1398/05/27
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/804 مورخ 1400/09/24
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/769 مورخ 1404/05/12
مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/355 مورخ 1398/04/09
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1758 مورخ 1392/09/10
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 96 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 96 ق.آ.د.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک
ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ارائه
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
مواد 93 تا 98 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
مواد 93 تا 98 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
مواد 93 تا 98 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — در ذیل مستند مزبور را اتخاذ مینماید
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و شیوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان — صدور قرار و فقدان صلاحیت ذاتی یا
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — معارض و متضاد دایر بر محکومیت دو
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخوست — آن قبل از جلسه دادرسی ماده ۶۵
مواد 93 تا 104 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا — حکم موضوع اجرا بنابه اصل بایستی وصف
مواد 91 - 96 ق.آ.د.م مصوب 1318
-
مقاله
هماستناد
اصل لزوم قطعیت رای برای اجرا — نهاد اجرای موقت آرا با نسخ مواد
مواد 91 - 96 ق.آ.د.م مصوب 1318
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — رسمیت مندرجات دستور منحصر به قسمت هایی
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — امتیازات دیگر دستور موقت به عنوان یک
ماده 96 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — امتیازات دیگر دستور موقت به عنوان یک
ماده 96 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
