برخورداری از ضمانت اجراهای مدنی شبه کیفری و کیفری — انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال

نظام اجرای آرای دیوان عدالت از مؤثرترین و کاراترین سازوکارهای اجرایی برخوردار است. ضمانت اجرای مدنی در بی اعتباری اقدام و مصوبه و مسئولیت دادباخته جبران خسارت وارده ضمانت اجرای اداری تعقیب اداری و محکومیت مخاطب مستنکف به انفصال از خدمت و محرومیت اجتماعی و گاه ضمانت اجرای کیفری بابت فعل و انفعال مجرمانه و متقلبانه برای فرار از مسئولیت اجرا فراروی مخاطب قرار دارد و جرای حتمی رأی دیوان را تضمین می سازد. ماده ۱۱۲ ق.د.ع از مهمترین احکام در تضمین اجرای آرای دیوان عدالت اداری است. بر پایه این حکم در صورتی که م. ع. از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادر کننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به ا - حتا در مقام رسیدگی آنجا که طرف شکایت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به تشخیص مرجع رسیدگی کننده برغم احضار بدون عذر موجه حضور نمی یابد و توضیح لازم را ارائه نمی دهد، مشمول جلب و انفصال می شود. تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.د.ع مقرر می دارد: در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کنده. چنین ضمانت اجرای قوی و کارایی در مناسبت مشابه در هیچ نظام اجرایی دیگر دیده نمی شود و این خصوصیت به طبع موضوع و صلاحیت دیوان برمی گردد. انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدید نظر خواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدید نظر خواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عند الاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود. همچنین این نظام اجرایی لزوم کاربرد ضمانت اجرای شبه کیفری و اداری را خود تشخیص داده و بموقع اجرا می گذارد؛ بنابراین برخلاف شیوه عمل در دیگر نظام های جرایی مانند نظام اجرای مدنی که در صورت وقوع جرم در امتداد اجرا و به مناسبت آن مراتب باید به دادسرای مربوط گزارش شود و یا ذی نفع ناگزیر به طرح دادخواهی نزد مرجع عمومی است مواد ۱۵ ۱۶ ۱۷ ق.ا.ا.م و مواد ۵۷۶، ۶۶۳ و ۶۷۴ ق.م. - کتاب تعزیرات)، نظام اجرای آرا در دیوان عدالت اهرم های اجرا و کاربرد عقوبت رفتارهای هنجارشکن را خود در اختیار دارد و به اجرا می گذارد. برابر تبصره ماده ۱۳۰ ق.د. ع: طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه ب. ت. ب. مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید. همین طور برابر ماده ۱۱۲ اصلاحی ق.د.ع در صورت استنکاف از اجرا، شعبه صادر کننده رأی خود مجازات اداری مستنکف را برقرار می سازد.