برخی از نویسندگان با اعمال قواعد مربوط به استرداد دادخواست و دعوا

برخی از نویسندگان با اعمال قواعد مربوط به استرداد دادخواست و دعوا ماده ۱۰۷ قانون)، معتقدند که طرفی که درخواست رسیدگی از داور را دارد، می تواند درخواست» یا دعوای خود را که نزد داور است مسترد دارد یا به طور کلی از دعوای خود منصرف شود. از جمله ادله این نظر نص ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی است که با عنوان ختم رسیدگی بیان می دارد رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می یابد ۱ استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید ۲- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور -- توافق طرفین در ختم رسیدگی معتقدان به استرداد درخواست یا موضوع اختلاف می گویند: از مصادیق نفع قانونی و موجه در حل و فصل نهایی اختلاف این است که به دلیل استرداد دعوا و امکان طرح مجدد آن احتمال اضرار به خوانده وجود داشته باشد. در صورت اثبات این امر داور به رسیدگی ادامه داده و در ماهیت تصمیم خواهد گرفت، مگر اینکه خواهان به کلی از دعوای خود منصرف گردد. ۶۲۷ به باور ما نمیتوان تفاوت دادگاه و داور را نادیده گرفت و قواعد مربوط به استرداد دعوا را در مورد داوری نیز عیناً اعمال نمود. توالی فاسدی که اشاره شد قابل توجه است و بنابراین باید به راهکاری معتقد بود که ایراد کمتری داشته باشد. درست است که از استرداد دعوا سخن می گوید یا برخی دیگر از مواد این قانون دلالت بر این دارند؛ اما نباید حدود قانونی و منطقی آن را نیز فراموش کرد و به نتایج بعد از استرداد دعوا بی توجه بود. در صدر ماده ۳۱ نیز از ختم رسیدگی یاد شده و نشان میدهد که با طرح دعوا در مرجع داوری، مدت داوری شروع شده و با ۶۲۸ داور مبنی بر مختومه شدن موضوع، داوری خاتمه» می یابد. در بند الف ماده قانون مذکور که ذیل عنوان شروع جریان داوری است می خوانیم داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. بنابراین اگر موضوع درخواست به خوانده ابلاغ شود، مدت داوری نیز آغاز می شود و استرداد آن، نمیتواند مدت گذشته را حذف کند. با جمع این مقدمات و با در نظر گرفتن عبارت باید بر این بود که اولاً استرداد دعوا، در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین المللی قانونی و ممکن است؛ ۶۴۸ همان طور که ملاحظه می شود ماده ۳۱ قانون مذکور، از قرار سخن نمی گوید و عبارت دستور» را به کار برده است.