برخی موارد این اختلافات به اوج خود می رسد

برخی موارد این اختلافات به اوج خود می رسد. بروز اختلاف بین اشخاص به طور اعم و بین طرفهای قرارداد به طور اخص امری طبیعی است و جملگی از طبیعت و ذات آدمی نشأت می گیرد. اختلاف در اندیشه ی انسانها هر چند ذاتی و به هر حال امری میمون و مبارک برای رشد و تعالی آدمی است اما در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود که البته این را نمی توان به عنوان اتفاقی خوشایند تعبیر و تفسیر کرد. به ویژه آن که موضوع قرارداد به طرح های عمرانی و ملی مربوط باشد. پس چاره ی کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه ی قرارداد هموار شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف در قراردادها حل و فصل آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. صولاً قرارداد به عنوان یک واقعیت اجتماعی بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از اسباب و وسایل تملک اموال و جابه جایی داراییها شناخته شده است. در آن ماده چند چیز از اسباب تملک اموال شناخته شده که عقود و قراردادها یکی از آنهاست. در اینجا نیازی نیست که موارد مذکور در آن ماده یکایک برشمرده و بیان شود اما از ذکر این نکته فارغیم که دولتها در همه ی کشورها وظیفه دارند به اختلافات افراد و آحاد ملت خود رسیدگی و فصل خصومت کنند. یکی از این اختلافات و شاید در اکثر موارد می تواند ناشی از عقود و معاملات باشد. طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده های ۱ تا ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. اما با این حال مرجع غیر رسمی دیگری نیز توسط قانون به رسمیت شناخته شده که می تواند به دست اشخاص غیر رسمی به فصل خصومت اشخاص منتهی شود و آن نهاد حکمیت» یا «داوری است که رأی صادر شده از سوی آن نهاد مورد پشتیبانی قانون و قابل اجرا توسط قوه ی قضاییه است. گرچه در کشور ما نهاد مذکور در غالب موارد در انزوا به سر برده اما در کشورهای پیشرفته به یک حرفه و صناعت مطمئن تبدیل شده که دادگاه ها را از حل و فصل اختلافات فارغ و گاهی به بیکاری کشانده است. اکنون مؤسسات گوناگون داوری با داوران زبده و حرفه ای در آن کشورها تأسیس و علاوه بر اتاقهای داوری (IC.C) گروه های داوری به فصل خصومت اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازند. فی الواقع می توان اذعان داشت به نوعی حل اختلاف نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. عجز دادگاه ها در رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی اشخاص از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی و سوء استفاده ی اشخاص از مفرهای قانونی باعث شده که مردم رغبت آن چنانی به ارجاع اختلافات خود به دادگاه ها نداشته باشند و داوری را بر آن نهاد رسمی ترجیح دهند. زیرا سرعت، دقت، تخصص و کم هزینه بودن رسیدگی از طریق داوری مزایایی است که این نهاد غیر رسمی را از نهاد رسمی دادگاه کاملاً متمایز می سازد.