برخی نکات کلیدی مرتبط با درخواست — دستور فروش که قانونا حضوری و حتی

اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام، تقسیم خواهد شد. شد. در مورد خواسته ی فروش املاک مشاع، دادگاه مکلف به صدور دستور بوده است و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم، صادر شود. در دعاوی تقسیم ترکه یا فروش آن، تقاضا دادخواست باید به طرفیت کلیه ی وراث متوفی مطرح شود وگرنه دعوی قابل رسیدگی نیست. رای شماره ی ۸۲۱ مورخ ۸۸۶/۲۴ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد درخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت بازداشت بودن قسمتی از ملک، قرار عدم استماع دعوی، صادر گردیده است. حالت اشاعه و شرکت د. ح. سر قفلی یا حق کسب و پیشه بین مستأجرین عین مستاجره، موجب جواز و قابلیت فروش آن مطابق قانون افراز و فروش ملک مشاع نیست. أی شماره ی ۱۳۱۰ مورخ ۸۳/۱۰/۲۴ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعاده ی دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی م. ب. و شامل دستور فروش ملک مشاع، نمی شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حالت اشاعه و شرکت د. ح. سر قفلی یا حق کسب و پیشه بین مستأجرین عین مستاجره، موجب جواز و قابلیت فروش آن مطابق قانون افراز و فروش ملک مشاع نیست. أی شماره ی ۱۳۱۰ مورخ ۸۳/۱۰/۲۴ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعاده ی دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی م. ب. و شامل دستور فروش ملک مشاع، نمی شود. دادگاه در صورتی میتواند دستور فروش ملک مشاع را صادر کند که به موجب نظر قطعی اداره ی ثبت محل ملک غیر قابل افراز باشد. رای شماره ی ۷۵۶ مورخ ۹۰/۱۰/۱۴ شعبه ی ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صدور دستور فروش ملک مشاعی ماهیت دستور دارد، نه حکم که غیابی و قابل واخواهی باشد. لذا پذیرش دادخواست واخواهی و هم چنین تجدید نظر نسبت به دستور فروش که قانونا حضوری و حتی قطعی می باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و آنان است. مطابق قانون، افراز املاک مشاعی در صورتی که به نسبت سهم مالکین امکان پذیر باشد، در اداره ی ثبت محل وقوع مان غیر منقول، صورت می گیرد و اگر افراز به ترتیب مذکور مقدور نشود و اداره ثبت غیر منقول را به نسبت سهام مالکین، قابل افراز تشخیص ندهد، مالک یا مالکین مایل به افراز می توانند به تصمیم اداره ی ثبت در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض کنند. در این صورت دادگاه به درخواست افراز، رسیدگی و چنان چه امکان افراز غیر منقول به هر طریق ممکن باشد، ولو از طریق قرعه کشی و با پرداخت سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد کرد. در غیر این صورت به درخواست هر یک از سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت نیز به درخواست هر یک از مالکین دستور فروش مالک را از طریق مزایده صادر میکند. نظریه ی مشورتی ۷/۴۷۶۰ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۸ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه هر چند بر اساس مقررات کلی و ماده ی ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاعی، تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض باشد، باید به اشخاص ذی نفع ابلاغ شود؛ ولی با التفات به ماده ی ۶ آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور و عبارت: « در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود چنین به نظر می رسد، در مواردی که ملک، قابل افراز تشخیص داده نمی شود، نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و م. ب. ت. مسئول ثبت و در مورد رد تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می کند، با تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه اعلام مراتب به سایر مالکین چنان چه احدی از مالکین، متعرض به تصمیم ادارهی ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم کرده باشد، هر دو پرونده تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد. صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکا در ملک مشاع، مانع افراز و اتخاذ تصمیم مسئول واحد ثبتی نبوده و مندرجات هم دلالتی بر ممنوعیت افراز در این مورد ندارد و به هر حال در این مورد، مسئول واحد ثبتی، مکلف به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده ی ۵ آیین نامه ی مذکور است. نظریه ی مشورتی شماره ی ۶۸/۴/۳۷/۱۸۲۸ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه چنان چه اعلام نظر شهرداری بر غیر قابل افراز بودن ملک از طرف اداره ی ثبت مالکین به نحوی باشد که بتوان به آن تصمیم واحد ثبتی تلقی کرد، در این صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود، دادگاه می تواند بر مبنای آن دستور فروش بدهد. وگرنه صرف تصمیم اعلام نظر شهرداری تصمیم واحد ثبتی تلقی نمی شود. تا بتوان طبق ماده ی ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی بر مبنای آن دستور فروش صادر کرد.