برداشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی استان ها از ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر

برداشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی استان ها از ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (م. ۱۳۵۹-۱۳۸۸) با مبانی و اصول حاکم بر موضوع منطبق نیست. توضیح: تشخیص باغ در محدوده شهر به موجب ماده ۱ قانون یاد شده بر عهده شورای شهر است. چرا قانونگذار با وجود آنکه تشخیص باغ یک امر تخصصی و اجرایی (عملیاتی )است شورای شهر را صالح دانسته است؟ محدودیتهای وارده بر حقوق مالکانه بویژه در رابطه با محدودیتهای ساخت و ساز در باغ ها و همچنین تاثیرزمان بر تشخیص محل به عنوان باغ مداخله شورای شهررا توجیه می کند. محلی که در گذشته و حال باغ است ممکن است در آینده باغ نباشد . چنانچه بواسطه آتش سوزی و یا فقدان منابع آب درختان باغ خشک شود به آن محل باغ گفته نمی شود.نباید پنداشت که ذکر عنوان باغ در سند مالکیت و یا رای کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری سبب پیدایش مفهوم ابدی باغ می شود. شورای عالی استانها در وضع آیین نامه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱ از فلسفه وضع ماده یکم قانون مورد بحث دور شد و قلمرو اختیارات شورای شهر را در تشخیص باغ ها محدود کرد. تصمیم کمیسیون ماده ۷ آیین نامه در خصوص باغ بودن محل به استناد سند مالکیت ، رای کمیسیون م ۱۲قانون زمین شهری،تشخیص جهاد کشاورزی در حریم شهر و وجود در خت در هر ۲۵متر یک اصله دیگر درشورای شهر طرح نمی شود و تشخیص کمیسیون قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۴۴۹-۰۲/۰۵/۱۴۰۳ تبصره ۳ م ۷ ایین نامه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱ را مغایر قانون تشخیص نداد در حالی که به دلایل زیر مغایر قانون است: -اولا :ایجاد ساختار اداری جدید در شهرداری از جمله کمیسیون شبه قضایی نیازمند قانون شفاف است ثانیا: باغ از جهت اصولی مشتق است ( اسمی که بر چیزی حمل گردیده یا از صفت و حالتی حکایت می کند به گونه ای که آن صفت یا حالت قابل زوال و انفکاک می باشد) بر این پایه . نگاه ازلی به باغ موجب انتقادات صحیح و غیر قابل پاسخ دهی می شود. نویسندگان آیین نامه دیدگاه انعطاف پذیر را کنار گذاشتند و تشخیص باغ را با امور محتمل و غیر قطعی ارتباط دادند ثالثا:تلاش برای دور شدن از نگاه انجمادی به تشخیص باغ در تبصره ماده ۳ اصلاحی آیین نامه نافرجام است چه اینکه اجرای تبصره فرع بر معیارهایی است که درآیین نامه ذکر شده و این امر مستلزم دور و تسلسل است. رابعا: خرد و منطق روح حاکم بر قانون و ضابطه است و کلیه قوانین محدود کننده حقوق مالکانه خلاف اصل است ((اصول ۲۲و ۴۷قانون اساسی) با این توصیف ، ایین نامه قانون خلاف اصل را گسترده تفسیر کرده و از اصل تفکیک قوا فاصله گرفته است. برگرفته از کانال دکتر کامیار #کمیسیون_ماده_هفت #شهرداری_انواع_کاربری #باغ 2