دکترین
بررسی امکان اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری در دعوای اصلی پس از ارائه گزارش در تأمین دلیل؛
بررسی امکان اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری در دعوای اصلی پس از ارائه گزارش در تأمین دلیل؛
تحلیلی بر مبنای تعارض منافع و اصول بیطرفی
بختیار سید نظامی
فروردین ماه ۱۴۰۴
با توجه به رشد استفاده از تأمین دلیل پیش از اقامه دعوا و نقش فزایندهی کارشناسان رسمی دادگستری در این فرآیند، این پرسش پدید میآید که آیا کارشناسی که پیشتر در یک پرونده تأمین دلیل اظهارنظر کرده است، میتواند در همان موضوع و میان همان اشخاص در دعوای اصلی نیز به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کند؟
نهاد تأمین دلیل یکی از ابزارهای مهم در فرآیند دادرسی مدنی است که به موجب آن، امکان حفظ و ثبت اوضاع و احوال موجود و مستندات مرتبط، پیش از ورود رسمی به فرآیند دادرسی یا حتی در جریان آن فراهم میشود. در این فرآیند، کارشناسان رسمی دادگستری نقش کلیدی دارند؛ اما موضوع مورد بحث آن است که آیا همان کارشناس میتواند در مرحلهی رسیدگی به دعوای اصلی، مجدداً وارد عمل شود و به عنوان کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر کند؟ این موضوع بهویژه از منظر تعارض منافع و اصل بیطرفی در کارشناسی، مستلزم بررسی و تحلیل عمیق است.
۱. تأمین دلیل؛ نگاهی به ماهیت غیرترافعی
مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل اقدامی است که بهمنظور حفظ مدارک و اوضاع موجود در مواردی که بیم از بین رفتن آنها میرود، صورت میگیرد. این اقدام:
• نیازی به اقامه دعوا ندارد،
• ماهیت ترافعی ندارد،
• و عمدتا بدون دعوت از طرفین یا بدون رسیدگی ماهوی انجام میپذیرد.
در این مرحله، کارشناس صرفاً به عنوان شخصی متخصص و بیطرف وارد شده و وظیفهی او صرفاً ثبت، ضبط و توصیف وضع موجود است؛ بدون آنکه تحلیلی از تقصیر، مسئولیت یا وابستگی حقوقی طرفین ارائه کند.
۲. اصل بیطرفی و استقلال در کارشناسی رسمی
بیطرفی و استقلال از مهمترین ویژگیهای مقام کارشناسی است. کارشناس مکلف به رعایت اصل بیطرفی، امانتداری و عدم وابستگی به طرفین است. ورود به فرآیند کارشناسی بدون رعایت این اصول، علاوه بر زیر سؤال بردن اعتبار گزارش، میتواند موجب مسئولیت انتظامی کارشناس نیز گردد.
۳. تعارض منافع؛ بازتعریف در زمینه کارشناسی تأمین دلیل
الف) برداشت طرفین و قاضی
اگرچه تأمین دلیل در ذات خود غیرترافعی است و کارشناس در آن مرحله فقط وضعیت موجود را گزارش میکند، اما زمانی که یکی از طرفین – معمولاً خواهان – به گزارش مزبور در دعوای اصلی استناد میکند، آن گزارش عملاً وارد فرآیند ترافعی میشود و ممکن است از سوی قاضی یا طرف مقابل، جانبدارانه تلقی شود. در چنین وضعیتی، حضور مجدد همان کارشناس در فرآیند کارشناسی دعوا، شائبهی جانبداری و تأثیرپذیری ذهنی را ایجاد میکند و حتی ممکن است از سوی طرف مقابل به عنوان عدم بیطرفی مطرح شود.
ب) تعریف تعارض منافع
تعارض منافع در کارشناسی زمانی رخ میدهد که کارشناس بهگونهای درگیر روابط یا موقعیتهایی شود که تصمیم او را از مسیر بیطرفی خارج سازد. در مواردی که گزارش قبلی در تأمین دلیل به عنوان مستند دعوا مورد استناد قرار گیرد، حتی اگر کارشناس در مرحله تأمین دلیل اظهارنظر حقوقی نکرده باشد، موقعیت ذهنی و روانی وی نسبت به موضوع شکل گرفته است، که این امر میتواند او را در کارشناسی بعدی، ناخودآگاه در مسیر تأیید یافتههای پیشین قرار دهد.
۴. موارد رد کارشناس و قیاس با موارد رد دادرس
مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رد دادرس شامل مواردی است که بیطرفی و استقلال قاضی را مخدوش میسازد.
بند (د) این ماده، هرگونه اظهار نظر قبلی درباره موضوع دعوا را موجب رد میداند. بر اساس وحدت ملاک، و بهویژه با توجه به ارجاع صریح قانون به امکان رد کارشناس، میتوان نتیجه گرفت که اظهار نظر قبلی کارشناس حتی در قالب تأمین دلیل، میتواند از موجبات رد وی در مرحله رسیدگی اصلی تلقی شود.
۵. تحلیل نتیجهمحور و توصیههای حرفهای
با در نظر گرفتن مبانی پیشگفته، میتوان چنین جمعبندی کرد:
• از منظر فنی و شکلی، تأمین دلیل یک اقدام توصیفی و غیرترافعی است و ممکن است در بدو امر تعارضی برای کارشناس ایجاد نکند.
• اما از منظر واقعیت عملی دادرسی، عرف قضایی، اخلاق حرفهای و ضرورت بیطرفی مطلق کارشناس، حضور مجدد همان کارشناس در مرحله دادرسی، خلاف احتیاط قضایی و عدالت دادرسی است و ممکن است باعث تزلزل در اعتبار نظریه کارشناسی و امکان اعتراض از سوی طرف مقابل گردد.
۶. پیشنهاد حقوقی و رویهای
با توجه به پیچیدگی این موضوع، پیشنهاد میشود:
١.در آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی یا دستورالعملهای داخلی کانونها و مراکز کارشناسی، موارد مرتبط با اظهارنظر قبلی در تأمین دلیل به عنوان مانع از کارشناسی مجدد در دعوای اصلی شفافسازی شود.
٢. دادگاهها نیز...
ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.
دیدگاه مخالف را اینجا مطالعه فرمایید.
2 comments
8
1
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
