بررسی تخصیص عام به مفهوم — در موارد فوق هر چند راجع به

هرگاه بین عموم لفظی و مفهوم عبارتی دیگر تعارض باشد کدام بر دیگری رجحان دارد به عبارت دیگر آیا مفهوم میتواند عام را تخصیص دهد یا خیر؟ مفهوم بر دو نوع است (الف) موافق (ب) مخالف و مفهوم موافق خود بر دو نوع است الف) به طریق اولویت (ب) به طریق مساوات. مفهوم موافق اعم از طریق اولویت یا مساوات در صورت تعارض با عام آن را تخصیص می دهد. در عبارت هیچ فاسقی را احترام گذار مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد قسمت اول عبارت عام است و قسمت اخیر مخصص است و منطوق این مخصص مفهوم موافقی دارد که عبارت است از دانشمندان را احترام بگذار این مفهوم به طریق اولی خود در بعضی موارد با عبارت عام در تعارض خواهد بود. مانند دانشمندی که فاسق باشد. در این صورت به کدام یک باید عمل کرد؟ می گویند مفهوم موافق عام را تخصیص داده و چنین میشود که یا خودش دانشمند باشد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1235-a_0815110236897">ماده ۱۲۳۵ ق.م</a> مقرر میدارد مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده ۱۲۴۱ ق.م</a> مقرر میدارد قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم م. ب. و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم یا در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1242-a_0815110236904">ماده ۱۲۴۲ ق.م</a> آمده است قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. در موارد فوق هر چند راجع به هبه، وقف و ... سخنی نگفته است، لیکن به طریق اولی می توان همین شرایط را بر آن جاری نمود و عموم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1235-a_0815110236897">ماده ۱۲۳۵ ق.م</a> را تخصیص داد. هر چند در خصوص امکان یا عدم امکان تخصیص با مفهوم مخالف اتفاق نظر وجود ندارد. در خصوص امکان چنانکه صاحب کفایه معتقد به عدم امکان تخصیص از طریق مفهوم مخالف است زیرا مفهوم دلیلی ضعیف و منطوق قوی تر از آن است. برخی دیگر از اصولیین معتقد به امکان تخصیص از طریق مفهوم مخالف میباشند زیرا مفهوم مخالف هم دلیل و حجت است مانند عام و ملاک تخصیص جمع عرفی بین دو دلیل است لذا ۱ - رک آیت العظمی خوبی ابوالقاسم التقریرات نائینی ص ۴۹۸