Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بررسی تطبیقی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران و کشورهای منتخب با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سبدِ من

#بانک_مرکزی #جمهوری #بانک #تنظیم‌گری #نظارت #تنظیم‌گر #مقاله #نشریه #پژوهش #حقوق_اقتصادی #نظارت_بر #قوانین #ضرورت #بازطراحی_ساختار #بیمه

تاریخ: 2025/02/19
بررسی تطبیقی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران و کشورهای منتخب با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نویسندگان: بوستانی, منصور، قاسمی, مجتبی نشریه: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، دوره 2، شماره 4، 2025/02/19 چکیده: تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیم‌گری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیم‌گر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیم‌گری دارای اهمیت ویژه‌ای است. پس از وقوع بحران‌های مالی بین‌المللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کرده‌اند تا با جبران ضعف‌های تنظیم‌گری در این بازارها از وقوع مجدد بحران‌ها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بی‌ثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیم‌گری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظام‌های حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدل‌های ساختار نهادی تنظیم‌گری مالی در سطح بین‌المللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص می‌گردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیم‌گر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص می‌گردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگ‌کننده تنظیم‌گری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین