Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بررسی شمول یا عدم شمول زیان تاخیر تادیه بر محکوم به دولتی در مهلت هجده ماهه (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#محکوم‌به #مقاله_علمی #زیان #تأدیه #مقاله #بازداشت #منبع #بستانکار #مطالبه #پیش‌بینی #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #معسر #خسارت #نهاد_دولتی #تفسیر #اعسار #مقرره #تورم #کتابخانه #مهلت #تأخیر #علمی #محکوم #دانسته #اموال

صفحات: ۴۷ - ۷۰
بررسی شمول یا عدم شمول زیان تاخیر تادیه بر محکوم به دولتی در مهلت هجده ماهه (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: حمید میری منبع: حقوقی دادگستری سال 89 پاییز 1404 شماره 131 چکیده با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم چنان ابهام ها و پرسش های برجسته ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه زمانی هجده ماهه پیش بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه ای و توصیفی، به پرسش پیش گفته پاسخ داده شود. Possibility to Recover Damages for Late Payment as to Government Monetary Convictions within the Eighteen Months Time Period After elapsing twenty years from stating a general rule of admissibility for recovering damages for late payment by Art 522 of the Civil Procedural Code, there are still some ambiguities and issues which have not been resolved so far. One of these matters is the possibility of recovering such damages from the government within the 18-month time period provided by the Law on Payment of Government Monetary Convictions and Non-Provision and Seizure of Government Property enacted in 1986. Evaluating the judgements, legal doctrines and regulations show that those who believe in not possibility of recovering these damages do consider the 18-month deadline as an excuse or insolvency condition. Therefore, the government can cite these facts as like every insolvent and excuser. But opponents mention the concept of insolvency cannot basically be applied to government status and, in fact, that deadline is only for forbidding seizure of government property, not an opportunity for payment. So, based on the principle of obligation to pay and the exceptionality of that time period only for the seizure of government property and also the necessity to fully compensate for the loss, especially in the current high inflation, any doubt about the admissibility of such damages should be set aside. We are trying to address this issue based on library and descriptive research.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین