بررسی قوانین و تحریر نظریات مرسوم — مواد ۴۵۳

نحوه تقسیم مسئولیت و توزیع خسارت عهده عوامل متعددی که در تحقق آن دخالت دارند، در برخی از مقررات آمده که اهم آنها به شرح زیر است. در کشتن ده نفر ولو اینکه اسراف هم باشد چون در روایات تصریح به جواز شده است آن روایات مخصص و مقید آیه شریفه می شود و حکم به قصاص میکنیم و اما در بیشتر از ده نفر چون اولاً دلیلی که صراحت یا ظهوری بر آن داشته باشیم نداریم و ثانیاً در اطلاق و عموم آیات و روایات خدشه کرده و گفتیم نمی توان به آنها تمسک کرد لذا به احتیاط واجب می گوییم ولی دم بیش از ده نفر را نمیتواند قصاص کند و سایر شرکاء به اندازه سهم هر یک در جنایت بایستی دیه بپردازد. درس خارج فقه قصاص جلسه ۷۸ مورخه ۷۹/۷/۹ ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-165-a_0815110235143">ماده ۱۶۵ قانون دریایی</a> (۱۳۴۳) بیان میدارد: اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود.... در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی از لزوم جبران خسارت ناشی از فعالیت کارگران و کارکنان اداری سخن به میان آمده است و در ماده ۱۴ می خوانیم در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زبانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان ب. ت. ب. نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. همچنین در ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی (۱۳۴۷) آمده است: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. در ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (۱۳۸۳/۸۶) نیز می خوانیم به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی شرایط و دستورالعمل های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها می باشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستور العملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود... تبصره ۲ - تعیین میزان مسئولیت های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوا به نظریه کمیسیون های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض م. ب. که در صدور آراء قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد. راه آهن و شرکتهای موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می باشند. ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ بیان میدارد ... در صورت تصادف دو یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می گردند و خسارت وارده به آنها ب. ت. ب. درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شود. مواد ۴۵۳، ۵۲۶ ۵۲۷ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ابتدا از معیار تساوی و در صورت تأثیر متفاوت رفتار، توزیع خسارت را بر این اساس مقرر میدارد. ۲۶۶ بر اساس این مقررات و تحلیل دکترین حقوقی و فقهی که در ادامه تشریح می شود چند نظر در تقسیم مسئولیت و توزیع زبان عرضه شده است: ۱ تقسیم بر اساس درجه تقصیر که در آن اشاره میشود که سبک یا سنگین بودن تقصیر شخص به مفهوم رویکرد ذهنی عینی یا وصف عملی که شخص انجام داده نقش مستقیم در توزیع خسارت دارد و هر قدر تقصیر بیشتر باشد به همان نسبت بیشترین میزان خسارت عهده مقصر خواهد بود. برای مثال اگر بر اساس فهم عرفی یا نظر تخصصی کارشناسان محرز شد که زیان دیده ۴۰ درصد در تحقق خسارت دخالت دارد به همان میزان استحقاق دریافت خسارت را ندارد -۲- نظریه نحوه مداخله که تمام اوضاع و احوال حاکم بر دخالت شخص در ایجاد خسارت را ارزیابی میکند. در این راه حل درجه تقصیر نقشی هم عرض با سایر عوامل دارد و دخالت دادرس برای ارزیابی میزان مداخله یا قوت سبیت در هر دعوا به آن چهره خاص و ویژه اوضاع و احوال حاکم بر آن مورد میدهد. در این نظر نقش دادرس بسیار حیاتی است زیرا معیار نحوه مداخله چیزی جز واگذاری تمام جوانب امر به قاضی نیست و خود، عناصری را برای تحلیل به دست نمی دهد بنابراین به ویژه در نظام های دارای رویه قضایی مؤثر رسوخ دارد؛ - نظری که از میزان تأثیر فعل زیانبار هر شخص یاد میکند و بر اساس مؤثر یا ۳۶۶ ماده ۴۵۳ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است؛ ماده ۵۲۶ هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار جاهل صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است؛ ماده ۵۲۷ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند. حسب مورد عاقله یا خود مرتکب نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند؛ ماده ۵۳۳: شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند. تبعی فرعی بودن عوامل خسارت را توزیع می کند. این نظر با دومین رویکرد قرابت نزدیک دارد و در هر دو دخالت قضایی برای تأثیر یا نحوه مداخله قابل توجه است و هر دو نظر درجه تقصیر و عدوان را یکی از عناصر فرعی و هم عرض با سایر عناصر میدانند اما با این تفاوت که معیار نحوه مداخله نه تنها به قوت سببیت عامل اشاره میکند بلکه شرایط حاکم بر تحقق خسارت شامل زمان و مکان و موضوع خسارت و سایر عناصر را نیز در نظر دارد در حالی که معیار تأثیر فعل زیانبار به نقطه شروع مسئولیت یا عمل ارتکابی توجه بیشتری می دارد؛ به عبارت دیگر در معیار نحوه مداخله ابتدا و انتهای مسئولیت در مراحل سه گانه آن یکسان است در حالی که در معیار تأثیر فعل زیانبار ابتدای مسئولیت و مقتضی آن نقشی برتر دارد. با این وجود در بحث ما هر دو نظر در یک گروه بررسی می شوند و جبهه واحدی را در مقابل درجه تقصیر خواهند داشت ۴ نظریه تساوی اسباب که اعتقاد دارد مسئولیت ناشی از انتساب نتیجه به مجموع عوامل است و اجتماع یا اشتراک اسباب بدون در نظر گرفتن درجات تأثیر یا تقصیر و قوت سببیت باید خسارت را تحمل کند و منطق و عقل حکم میکند این خسارت سرشکن شود و در نهایت هر عامل به اندازه دخالت نسبی خود، سهمی از آن را پرداخت نماید بنابراین دخالت دو عامل نیمی از کل خسارت را عهده هر یک قرار می دهد و عوامل بیشتر سرشکن شدن بیشتر مسئولیت را به دنبال دارد؛ نوعی تناسب ساده که مبتنی بر فهم عرفی است و دلایل قابل توجهی در توجیه عقلی و منطقی آن وجود دارد. در این نوشته فرصت تبیین تمام این راه حل ها نیست و هدف ما تعیین رویکرد فعلی نظام حقوقی ایران است. بنابراین از یکسو به بررسی راهکار چهارم می پردازیم و دلایل فقهی و حقوقی آن را بیان میکنیم و از سوی دیگر سایر نظریات را با عنوان گروه مخالف نقد می نماییم. بنابراین دلایل ما به صورت حلی و نقضی است و شامل تحلیل راهکار چهارم و نقض گروه مخالف خواهد بود. در عین حال باید به مسأله ای دیگر نیز اشاره کرد که آیا نوع فعل زیانبار یا سبب خسارت را در این میان، تأثیری در توزیع خسارت دارد یا خیر؟