Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #تفکیک #مقاله #خصوصی‌سازی #منبع #پژوهش #حقوق_اداری #اصل_۴۴_قانون_اساسی #مجری #ناظر #حقوق_عمومی #شرکت #برابری #واگذاری #بنگاه #علمی

صفحات: ۲۲۵ - ۲۴۳
بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: چنگیز مسیب زاده علی پورعباس حسین ملکوتی منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21 چکیده مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. متن Examining the assignment statute and separation of private and public companies from the perspective of public law in Iran The concept of privatization in Iran's economy is in a kind of conceptual and functional link with the policies announced in Article ۴۴ of the Constitution. Accordingly, the implementation steps of this policy will change the position of the government from the position of executive to the status of supervisor and leader. In the process of privatization and transfer of public enterprises to the private and non-governmental sector, various issues emerged from the perspective of public law. Among these issues was the entry of non-governmental public institutions in the field of assigning companies and economic enterprises to these institutions. From this perspective, the problems of separating private and public sectors appeared more and more. This type of handovers has led to issues such as weakening the principle of accountability, impairing the principle of transparency, the possibility of violating the principle of equality, which is discussed in this article.this article.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین