بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
نویسندگان: سالار هادی
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار 1398 شماره 5
چکیده
در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را ب. ت. ب. ویژگی های کاملاً فنی اینگونه قرارداد ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیأت وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد-های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
