بقای اعتبار رای موضوع اجرا — تجویز انتقال منافع عین مستاجره صادر میشود

از دیگر شرایط لازم برای اجرای رأی دادگاه، بقای اعتبار و ترتب آثار قانونی بر آن رأی بهنگام درخواست اجرا است. چه بسا رای یا تصمیمی که برای دوره زمانی مشخص دارای اعتبار قانونی بوده اما با سپری شدن مدت اعتبار، دیگر اثری بر آن مترتب نبوده و در روابط و مناسبات حقوقی دو طرف کاربرد اجرایی نداشته باشد. برای نمونه: حکم بر ۱ - امامی سید حسن حقوق مدنی جلد نخست کتابفروشی اسلامیه چاپ بیستم ۱۳۷۸. ص ۳۱۴ - شهیدی، دکتر مهدی حقوق مدنی جلد پنجم سقوط تعهدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد. چاپ چهاردهم. ۱۳۹۹. ص ۲۲ - صفایی، دکتر سید حسین قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم نشر میزان چاپ سیزدهم ۱۳۹۱. ص ۲۲۳. تجویز انتقال منافع عین مستاجره صادر میشود، این حکم در مدت زمانی مشخص برابر ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دارای اعتبار است و با گذشت این مدت اعتبار قانونی از آن زائل میشود و امکان اجرای آن منتفی خواهد شد. برابر این ماده هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. در نمونه ای دیگر میتوان به حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اشاره کرد. ماده ۳۳ این قانون مقرر می دارد: مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره - دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوجه تصریح کند». برابر ماده ۳۴ قانون مذکور مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت آن است. اگر گواهی در این مدت تسلیم نشود و یا مدارک لازم ارائه نشود، گواهی صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین احکامی که بنا به نص قانون و تصریح مرجع صادر کننده برای مدت زمان مشخص دارای اعتبار است با سپری شدن آن مدت همچون دارویی که EXPIRE شده و جواز و خاصیت مصرف را از دست می دهد قابلیت اجرایی نخواهد داشت. - تصریح به قلمرو اعتبار زمانی آرای خاص همانند موضوع قابلیت اعتراض و یا قطعی بودن رای، در متن دادنامه ضرورت دارد. ۲- نسخ قانون و زوال قدرت اجرایی آن نیز می تواند سبب متنفی شدن اجرای حکم مبتنی بر آن شود. قضات دادگاه های حقوقی (۲) در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ نظر داده اند: «چون حکم تخلیه ملک مسکونی به استناد قانونی صادر شده که قدرت اجرایی خود را از دست داده لذا با نسخ آن، رأی قانونا منتفی بوده و درخواست اجرای آن مسموع نخواهد بوده رف نوبخت، یوسف اندیشه های قضایی انتشارات موسسه کیهان چاپ سوم، ۱۳۷۰، ش ۲۱۳.