بنا به ایرادات مذکور به نظر می رسد اصلاح ماده ۱۹ سابق

بنا به ایرادات مذکور به نظر می رسد اصلاح ماده ۱۹ سابق آیین نامه در طول سالیان گذشته ضروری بوده است و اصلاح آن در سال ۱۳۸۰ احتمالاً به منظور رفع همین ایرادات صورت گرفته باشد. اما ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه به گونه ای شایسته مقرر می دارد هر گاه نسبت به قسمتی از ملکی به نحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام بر خلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد. در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده، صدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است. در بخش های ابتدا و انتهای ماده ۱۹ اصلاحی آن اندازه صراحت وجود دارد که نیازمند توضیح و تفسیر نیست. حکم صدر ماده جنبه امری دارد و توافق یا عمل بر خلاف آن ممنوع شمرده شده و آنچه که در بخش پایانی ماده آمده است مبین تعیین تکلیف در مرجع قضایی است. اما در خصوص عمل به توافق مالکین که در بخش میانی همان ماده ذکر گردیده است به نظر می رسد منظور توافق و تراضی آنها نسبت به میزان مالکیت مشاعی آنان است و جز این فرض دیگری نمی توان قائل شد. بنابراین نماینده ثبت مکلف است ب. ت. ب. مقررات مرقوم در ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه میزان تقاضای متقاضی یا متقاضیان ثبت را به نحو صریح و منجز و به دور از ابهام قید نماید. البته همین قاعده در مراحل بعدی نظیر ثبت ملک در دفتر املاک نیز باید رعایت شود. ماده ۱۲۱ همان آیین نامه لزوم تنظیم یک پیش نویس سند مالکیت برای هر سهم از املاک مشاع را یادآور می شود و ماده ۱۱۵ یین نامه هم به روشنی تکلیف را معین میکند و اعلام می دارد در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.