بنابر آنچه بیان شد

بنابر آنچه بیان شد، باید اثر رأی داور را همانند اثر قرارداد و رأی دادگاه، نسبی دانست. این معنا که تنها اشخاص مورد توافق و قایم مقام آنها را متأثر میکند و هرگز نمی تواند حقوق دیگران را تضییع کند. رأی داور در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد؛ به این معنا که سبب حق یا تکلیفی برای آنها نمیشود اما در کنار نسبی بودن آن قابلیت استناد رأی نیز بحث مهمی است که باید بررسی شود. می دانیم که قرارداد و رأی دادگاه در مقابل همه ی اشخاص قابل استناد است. یعنی اشخاص ثالث نمی توانند منکر چنین اموری باشند و اگر با علم به آن در نادیده گرفتن قرارداد یا رأی دادگاه مساعدت نمایند، مسئولیت مدنی یا جزایی خواهند داشت. برای مثال در قرارداد کار بین الف» (کارگر) و «ب» (کارفرما) شرط می شود که تا مدت معینی «الف حق استخدام مجدد نزد رقیب تجاری کارفرما را نداشته باشد. این قرار داد اثری در رابطه با ثالث ندارد اما این شخص نمی تواند چشم بر قرارداد مذکور ببندد و در عهدشکنی با کارگر مشارکت کند و برای مثال با استخدام او زمینه ساز خسارت به کارفرمای اول شود و در صورت تخطی از این امر مسئولیت جبران خسارت را عهده دار خواهد بود. مثال دیگر را میتوان با <a class="artref" href="/ماده/ماده-745-a_0815110236392">ماده ۷۴۵ قانون مدنی</a> بیان داشت: هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق ی. ق. م. او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید. فرض شود که کفیل با حاضر کردن مکفول آماده تحویل او به مکفول له باشد و شخص دیگری که از موضوع کفالت و وجه التزام آن مطلع است سبب متواری شدن مکفول می شود؛ در این مورد آیا آن شخص میتواند قرارداد کفالت را نادیده گرفته و به نسبی بودن اثر آن تکیه نماید و قابلیت استناد را از یاد ببرد؟ پاسخ منفی است و شخص متخلف باید از عهده جبران خسارت برآید. علل و آثار قابلیت استناد رأی داور را میتوان به این صورت نیز ترسیم نمود که بر اساس موادی از قانون مانند ماده ۴۱۸ رأی داور در مقابل شخص ثالث قابل اجرا است و به منظور مصون ماندن از آن باید از طریق اعتراض شخص ثالث رأی را از این قابلیت خارج نمود. ماده ۴۸۸ این قانون نیز بیان میدارد هرگاه م. ع. تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی م. ب.. بدیهی است که منظور از مقررات قانونی از جمله قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. در موادی از قانون مذکور قابلیت اجرای رأی داور و استناد در مقابل دیگران دیده می شود. در ماده ۲۸ این قانون می خوانیم رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است». ماده ۴۴ نیز بیان میدارد: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز مأمور اجرا یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. در زمان اجرای رأی ضوابطی وجود دارد که از آن جمله اماره تصرف موضوع ماده ۶۱ قانون مذکور است: «مال منقولی که و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. مأمور اجرا بر اساس رأی داور باید عین محکوم به را نزد هر کسی باشد توقیف نماید و متصرف باید از طریق دعوای اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور در صدد دفاع از خود برآید. در موردی هم که محکوم به، عین معین نیست، باید بر اساس آماره تصرف اقدام و مال را نزد محکوم علیه، توقیف کرد و در این مورد اگر شخص ثالثی ادعای حق نماید می تواند ب. ت. ب. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.