بنابر این تفاوت اساسی بین وکیل در معامله که جهت اصلی او

بنابر این تفاوت اساسی بین وکیل در معامله که جهت اصلی او انعقاد قرارداد است با داور که قضاوت م. ب. وجود دارد و قابل قیاس و اخذ ملاک و مانند آن نخواهند بود. در فرض تعدد داوران نیز موضوع یا به نحوی است که دو تن از آنها، داور اختصاصی و نفر سوم سرد اور است یا همه داوران مرضی الطرفین و در حکم واحد می باشند. حالت اخیر همان ایرادات بیان شده در مورد داور واحد را دارد و در حالت دیگر داور اختصاصی و سرداور که معمولاً جهات متعددی را در قضاوت خود دارند از نظر تحقق قواعد وکالت و رعایت مصلحت طرفین مشکلات بیشتری خواهند داشت. ب. ت. ب. این نکات به لحاظ منطقی باید بر آن بود که وکیل نمیتواند در مقام قضاوت برآید و شان داوری و وکالت را همزمان در خود حفظ نماید. صلح دعوا و رعایت مصلحت موکل برای وکیلی که در مقابل داور و قاضی است، نیاز به تصریح دارد، همین امر، به طریق اولی در مورد داور که می خواهد وکیل هم باشد، قابل اعمال خواهد بود. با تصریح طرفین به حق صلح و و داوری بر اساس انصاف شرط اول (صلح محقق میشود اما رعایت شرط دوم مصلحت در تضاد ذاتی با داوری است و بنابراین داور باید از قواعد وکالت دور شده و بر اساس قواعد داوری و اقتضائات آن قضاوت کند. در این حال داور ناچار است با تکیه بر قواعد دیگری غیر از حق وکالت ادعا شده قضاوت کند و همین امر نشان می دهد که داوری در این مورد، خارج از ضوابط نیست. این ضابطه همان قواعدی است که در سایر انواع داوری هم اعمال میشود با این الْقَضَامِ فَوَجَهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضَعِ هَوَای کَانَ مَعَ موافقة الْحَق». تفصیل وسائل الشیعة. إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد ۲۷، ص ۲۲۵ کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، جلد ۱۰، ص ۴۷. ۱۹۱ - گرایش داور اختصاصی و سرد اور به طور معمول متفاوت است.