بنابراین

بنابراین، اراضی ملی شده خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و سند مالکیت آنها نیز به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر می شود. به همین اعتبار بند ۳۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر میدارد ب. ت. ب. ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۷، از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور به نام اشخاص خودداری کنید و طبق بند ۳۶۹ همان مجموعه نمایندگان ثبت در موقع تحدید حدود املاک مورد تقاضا، بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که جنگل و مرتع یا موات و امثال آن بوده و یا در تصرف مالکانه متقاضی نمی باشد خودداری نمایند. در بند ۵۸ مجموعه مزبور نیز تکلیف مشابه ای برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده است که می گوید آقایان سر دفتران حق انجام معامله نسبت به مراتع و بیشه های طبیعی و جنگلی که جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است را ندارند مگر طبق قانون ملی شدن جنگلها. گفتنی است در ماده ۱۹ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب چنین آمده است آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثات و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثة متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می گردد. مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً به آنها منتقل شده باشد در صورتی ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده ۹ در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می گیرد تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.