بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در تحقق شروط ضمن العقد یاد شده

بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در تحقق شروط ضمن العقد یاد شده صایب و موجه بوده و پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ردیف چهارم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره مبلغ یکصد و شصت و ردیف پنجم به اتهام جعل به پرداخت مبلغ دویست ششم به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت مبلغ سیصد بدل از حبس تعزیری و ردیف هفتم دویست و پنجاه پرداخت مبلغ اول تا پنجم دلیلی بر جعل اصل سند وجود ندارد و تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و فی نفسه فاقد اعتبار است و تغییر در آن مصداق جعل نمی باشد. و به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز محقق نمیشود و ارتکاب بزه های مذکور توسط ایشان محرز نیست و در خصوص ردیف ششم و هفتم با عنایت به اظهارات ایشان د. ا. م. از رسیدگی و انکار ایشان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه بدوی و اینکه دلیلی بر ارتکاب بزه انتسابی توسط نامبردگان وجود ندارد. بنابراین تجدید نظر خواهی مشار الیهم وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۵۵) قانون این دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قاعده فقهی اصاله البرایه که مودای آن حاکمیت برائت در موارد شک و تردید م. ب. و با التفات به صدر نظریه مشورتی شماره ۷۷۵۶۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته حکم بر برائت تجدید نظر خواهان صادر و اعلام می نماید. همچنین در خصوص تجدید نظر خواهی (۱) آقای م. م. با وکالت آقای ) آقای م. ک. پ. خ با وکالت خانم م. ز. (۹) آقای سن ب. با وکالت خانم ل. ک. ف. (۱۰) آقای م. ۱. (۱۱) آقای ح... د. ط با وکالت خانم ه. د.