بنابراین اگر قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین

۳۷۵ بنابراین اگر قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، ماده ۱۶ این قانون اعمال نخواهد شد و در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز منتفی می شود. در ماده ۸ قانون مذکور آمده است: دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست ی. ا. ط. تا پایان اولین جلسه دادگاه دعوای طرفین را به داوری احاله نماید مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا م. ب. .... احراز بطلان و مانند آن نشان می دهد که موضوع تابع قصد طرفین است یعنی با اینکه ماده ۱۶ قانون به استقلال داوری اشاره دارد اما همزمان دادگاه می تواند به قصد طرفین در مورد عدم استقلال داوری، نایل آید و بنابراین با وجود بطلان داوری موضوع را در صلاحیت خود بداند. اطلاع از وجود چنین بحثی در مورد داوری و سکوت طرفین نسبت به آن بتوان چنین عرفی را محرز دانست و به استقلال شرط داوری اطمینان عرفی داشت. ۲۳ این بحث آثار مهمی دارد که یکی از آنها پذیرش دعوای بی اعتباری قرارداد یا شرط داوری حتی قبل از صدور رای داور است. به عبارت دیگر، اگر شرط داوری مستقل نباشد دادگاه در هر زمان می تواند به بی اعتباری آن حکم دهد و مانع از تحقق رأی داور شود. بدیهی است که اگر رأی بر انحلال داوری صادر شود، دیگر به دعوایی با خواسته ابطال رأی داور نیاز نیست و رأی داور خود به خود بی اثر م. ب.. البته حتی با فرض وابستگی شرط داوری به عقد بعد از صدور رأی داور باید دعوای ابطال رأی را طرح نمود و استماع دعوای بی اعتباری شرط داوری ممکن نیست مگر اینکه دادگاه خواسته را قابل توصیف و منظور خواهان را از این دعوا اعمال بند ۷ ماده ۴۸۹ بداند.