بنابراین با در نظر گرفتن مفاد قوانین مطروحه که مطرح شد و جمع بندی آنها می توان مواردی دیگری را به عنوان عذر موجه کارشناس

بنابراین با در نظر گرفتن مفاد قوانین مطروحه که مطرح شد و جمع بندی آنها می توان مواردی دیگری را به عنوان عذر موجه کارشناسی اضافه نمود: ۱. عدم تأمین وسایل اجرای قرار توسط متقاضی کارشناسی و نقض مقررات تعرفه دستمزد کارشناسان مانند عدم تأمین وسیله ایاب و ذهاب برای کارشناسی خارج از حوزه فعالیت کارشناس (بر اساس ماده ۶ و تبصره ۳ ذیل آن در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٩٨/١٢/٢۵) ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تأییدیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از عداد دلایل وی میدانند. ٢.هم زمانی حضور کارشناس در دو دادگاه در موارد مطروحه ٣.پیری کارشناس که در این خصوص اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۲۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ اعلام داشته است در قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با موارد معذور بودن کارشناس تسریع شده و چون معذوریت شامل جهات رد نیز می شود لذا اعم از آن است و مصادیق آنهم که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده بشود مثل بیماری یا پیری کارشناس که از آن جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهار نظر نباشد. ۴. مواردی از شرایط لازم برای پذیرش امر کارشناسی که وفق ماده ٢۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری عدم وجود آنها تخلف محسوب می شود. عدم صلاحیت، پروانه منقضی شده، تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون. برای تکمیل بحث باید به موارد رد کارشناس نیز اشاره نمود: بر اساس تبصره ٢ ماده ١٨ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌ دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می ‌باشد. بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از جهات و موارد رد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی اعلام کند. در غیر این صورت، مرتکب تخلف شده است و ممکن است به مجازات انتظامی در این قانون محکوم بشود. البته در صورت وجود یکی از این جهات ، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب ، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند . بر اساس این ماده جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است . البته ناگفته نماند بر اساس ماده ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. به موجب ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی جهات رد دادرس شامل موارد زیر است : - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. - دادرس، قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین ، مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد. - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. - دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. در مطابقت ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری هرچند که در ماده ۲۶۱ قانون مذکور به جای جهات رد از معذوریت کارشناس (دادرس) نام برده شده است، میتوان گفت که چون محدوده عمل و مصادیق معذوریت وسیع تر از جهات رد است، بنابراین قانون گذار با عنایت بیشتری دست کارشناس را در این خصوص باز گذاشته است نهایتاً این که تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی یک اصل و قاعده کلی است و معذوریت کارشناس و حتی جهات رد کارشناس استثنائی بر این اصل و قاعده کلی است و کسی که به تکلیف کارشناسی خود عمل نکرده باشد، متخلف محسوب و به مجازات مقرره در قانون محکوم می شود، مگر اینکه اثبات کند که مشمول جهات رد بوده یا عذر موجه برای امر کارشناسی داشته است. ضمناً عدم رعایت مفاد بند ۷ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یعنی انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی بر اساس تبصره ۱ همان ماده، تخلف انتظامی درجه ۵ و ۶ محسوب شده و برای متخلف، مجازات محرومیت موقت از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی را در پی دارد. کانال تخصصی کارشناسان رسمی راه و ساختمان-نقشه برداری سراسر کشور #موارد_عذر_کارشناسی تعارض منافع این نوشته در حقیقت تلخیصی است از یک مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصی نویسنده مسئول اقای دکتر سعید سیاه بیدی کرمانشاهی تحت عنوان «تعارض منافع در حقوق خصوصی: ساماندهی نظریه عمومی» با راهنمایی آقای دکتر حسن بادینی و مشاوره آقای دکتر محسن اسماعیلی و آقای دکتر محمود باقری در دانشگاه تهران. از مفهوم تعارض منافع تعاریف مختلفی ارائه شده که جوهرۀ آنها مشترک است. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد میکند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای یک شخص در ارتباط با منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. در این تعریف منظور از منفعت اولیه اهداف بنیادین حرفه یا فعالیت مزبور؛ نظیر حمایت از منوب عنه، سلامتی افراد یا حفظ اعتماد عمومی در انجام وظایف مأموران رسمی است و منظور از منفعت ثانویه منافع شخصی کسی است که تصمیم یا اقدام حرفه ای را انجام می دهد. برخی دیگر معقتدند تعارض منافع زمانی به وجود میآید که منافع خصوصی شخص با وظایف رسمی وی به روشی غیر مغرضانه در تعارض قرار گیرد. اگرچه بیشتر تعاریف ارائه شده از مفهوم تعارض منافع با حوزۀ عمومی سنخیت دارد؛ لیکن تعارض منافع مختص این حوزه و حقوق عمومی نبوده و در حقوق خصوصی نیز کاربرد فراوانی دارد و تعاریف متناسب با عمومیت این مفهوم نیز در میان پژوهشها یافت میگردد؛ به عنوان مثال برخی معتقدند که تعارض منافع «وضعیتی است که در آن یک شخص منافع شخصی خود را با منافعی که مسئول آنهاست در تعارض می بیند.» برخی نیز معتقدند تعارض منافع، وضعیتی است که در آن شخص «الف» حقیقی یا حقوقی در یک رابطه مشخص با یک یا چند تصمیم رو به رو است در این وضعیت، به طور استاندارد «الف» زمانی درگیر تعارض منافع است که: ١.شخص «الف» با دیگری ارتباطی دارد که مستلزم انجام قضاوت به نیابت از اوست؛ یعنی رابطه ای میان این دو شخص وجود دارد که یکی از آنها از طرف دیگری می تواند اموری انجام دهد که این امور نیازمند تصمیم گیری میان دو یا چند چیز است؛ مانند حالتی که یک شخص به دیگری نیابت میدهد برای وی خودرو بخرد، در این حالت، وکیل به نیابت از موکل باید از میان خودروهای گوناگون آنها را ارزیابی نموده و یکی را برگزیند. ۲.شخص «الف» دارای منافع خاصی است که این منافع به سمتی گرایش دارند که مانع از انجام قضاوت صحیح در این رابطه میشوند. نظیر حالتی که نماینده مثال فوق تمایل دارد یکی از خودروهای خود را که مدتها به فکر فروش آن بوده، ولی مشتری نداشته است، به موکل بفروشد. ▪تعارض منافع در دعاوی وقتی که میان دو شخص دعوایی در جریان باشد اشخاص متعددی در این دعوا نقش آفرینی میکنند که نتیجه تصمیمات آنها بر حقوق و تکالیف طرفین دعوا تأثیرگذار است. برای یک دادرسی صحیح و عادلانه لازم است این اشخاص در کمال بی طرفی تصمیم گیری نمایند و منافع شخصی خود را در تصمیمات شان دخیل ننمایند؛ این افراد عبارت اند از دادرس (در دعاوی مطرح شده در دادگاه) داور (در موارد توافق بر داوری) کارشناسان رسمی (در مواردی که تشخیص یک امر موضوعی به آنها واگذار شده است) و شاهد. مطلب کامل را با لمس instant view ببینید. Show comments