بنابراین بحث مختصر ما از اهمیت موضوع قراردادهای الحاقی جهان بیمه سال

بنابراین بحث مختصر ما از اهمیت موضوع قراردادهای الحاقی جهان بیمه سال هفتم شماره ۸۶ مرداد ۱۳۸۴، صص ۳۶ الی ۴۱ همو حل و فصل ابهامات بیمه نامه : دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده سند یا بیمه گر و استفاده از دلایل خارجی ماهنامه تازه های جهان بیمه سال هفتم، شماره ۸۹ آبان ۱۳۸۴، صص ۲ الی ۲۴. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. بنابراین بحث مختصر ما از اهمیت موضوع قراردادهای الحاقی جهان بیمه سال هفتم شماره ۸۶ مرداد ۱۳۸۴، صص ۳۶ الی ۴۱ همو حل و فصل ابهامات بیمه نامه : دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده سند یا بیمه گر و استفاده از دلایل خارجی ماهنامه تازه های جهان بیمه سال هفتم، شماره ۸۹ آبان ۱۳۸۴، صص ۲ الی ۲۴. ۹۲۳ در کتب فقه سنتی بحث مستقیمی راجع به قراردادهای الحاقی مطرح نشده ولی در برخی تألیفات جدید فقهی به این قراردادها اشاره شده است. الجواهری حسن عقود الإذعان فقه اهل البیت (ع)، صفحه ۱۳۹ الی ۱۸۲ ایشان متوجه تفاوت شرایط عقود الحاقی با عقودی مانند مضاربه م. ب. و می گوید: «لا تبادر إلی الذهن أن مثل هذا العقد یکون شبی‌ها بعقود الإذعان، لأن الشروط المقررة هنا صالح الطرفین و لإنجاح المشروع من دون تغلیب صالح طرف البنک أو المضارب بعکس شروط الإذعان». رسائل فقهیة - الربا ...ً و اقتصادیً. ص ۴۳۷؛ برخی از نویسندگان ذیل عنوان اضطرار» به تحلیل این قراردادها پرداخته اند. حسین قافی پیشین صاحب جواهر در فرضی که مشتری بعد از قبض مبیع اعلام می دارد که مبیع ناقص است نظرات متفاوت فقها را نقل می کند. بخشی از کلام ایشان در مورد امکان قبض موضوع عقد به عقود الحاقی مرتبط است. ایشان در مورد برخی عقود که قبض در آنها شرط است میگوید: یمکن دفعه بعدم قبضه بعنوان الإذعان بالتمامیة، علی وجه یکون کالاعتراف بل المفروض أنه قبضه علی إخبار البائع مثلا نجفی، محمد حسن بن باقر (صاحب الجواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۳، ص ۱۷۶. به عبارت دیگر ممکن است یکی از شرایط قرارداد این باشد که کالا به صورت کامل و سالم تحویل داده شده در حالی که واقعاً چنین امری تحقق نیافته است. در این حالت کسی که این شرط را می پذیرد نه به عنوان واقعی بلکه به دلیل درج آن شرط در عقد الحاقی است؛ برخی دیگر از فقها پس از تقسیم بندی عقود به وجود این عقود الاذعان» در قوانین دیگر کشورها اشاره نموده اند و توضیحی پیرامون آن نداده اند: «هذا التصنیف للعقود عند المدنیین یلتقی مع التصنیف الشرعی لتلک العقود المعنونة فی الفقه، وقد أضافی قوانین بعض البلدان الی هذه العقود عقودً غیرها.