بنابراین در مورد سرقفلی میتوان نتیجه گرفت که بر پایه دیدگاه قانونگذار بعد از انقلاب اگر مستاجر وجهی به موجر تادیه کرده باشد اما رابطه و پرداخت مسبوق بر سال ۱۳۶۵ (زمان وضع ماده واحده باشد پرداخت مفید و موجب حق سرقفلی برای مستاجر نیست. چه پیش از این چنین حقی شناسایی نشده بود. اما اگر مستاجر وجهی از این بابت پس از حاکمیت ماده واحده مصوب ۱۳۶۵ پرداخت نموده باشد به شرط آنکه رابطه استیجاری در سند رسمی اجاره بازتاب یابد مستاجر دارای حق سرقفلی است. نهایت اینکه اگر پرداخت وجه بابت سرقفلی پس از حاکمیت قانون سال ۱۳۷۶ باشد، در هر دو حالت نظیم اجاره نامه با سند عادی و یا سند رسمی، برای مستاجر حق مزبور بوجود می آید و اجبار به تخلیه محل در گرو دریافت حق مزبور به نرخ روز اجرا خواهد بود.
اگر از یادآوری واژه سرقفلی در اسنادی چون «آیین نامه اجرای قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ خورشیدی که در آن حق مزبور برخلاف مفهوم واقعی و کاربردی
۱ - ماده و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر میدارد: هرگاه مالک، ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار اگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق بکار گرفته شده، گذر نمائیم، برای حق کسب و پیشه دیرینه بیشتری در نظام تقنین خواهیم دید. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ عبارت «حق کسب و پیشه یا تجارت بکار رفت دگرباره ۱۳۵۶ در مواد متعدد مواد ۱، ۱۱ ۱۴ ، ۱۹ ۱۸ ۱۹ و ۲۸ بر حق مزبور برای مستاجر تصریح گردید.
قانون مزبور مهم ترین قانون در روابط استیجاری حاکم بر اماکن تجاری و نافذترین سند در پیدایی و شناسایی حق کسب و پیشه برای مستاجر و متصرف محل است. در این سند مهم و ارزشمند افزون بر شناسایی حق مزبور برای مستاجر و متصرف بدون توجه به قواعد و اصول بی ارتباط فقهی چون قاعده تسلیط و اصل عدم ولایت بر مال دیگری دو ابتکار جالب دیده می شود. ابتکار نخست وابسته نبودن حق به عنوان اجاره است. تصرف بر محل بر مبنای صلح منافع یا هر عنوان دیگری که مبتنی بر تراضی با موجر باشد، در بردارنده حق کسب و پیشه با رعایت شرایط مقرر در این سند است (ماده ۱ قانون مزبور ابتکار دوم؛ آمره بودن مقررات این سند و عدم امکان برهم زدن آن حتا با توافق طرفین است ماده ۳۰ قانون مزبور). از اینرو مستاجر نمی تواند در زمان انعقاد قرارداد اجاره حق مزبور ر. ا. خ. ساقط کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
