بنابراین عنصر اصلی در شیوه های جایگزین حل اختلاف، رضایت و تراضی دو جانبه مبنی بر اراده ی آنان در راستای حل اختلاف به طریقی غیر از دادگاه است. پس، هرگاه طرفین در قرارداد خود به صورت شرط ضمن عقد یا در قرارداد جداگانه ای ب شیوه های جایگزین حل اختلاف اعلام توافق و تفاهم نکنند بر طبق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسمی شکایت و تظلمات عمومی است.
به پیروی از اصول فوق الذکر، ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعاوی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و در ادامه ی آن ماده ۳ همان قانون اشعار می دارد که قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
