بنابراین همانگونه که مشاهده می شود قانون گذار آگاهانه علی رغم اینکه در ماده ۲ که معطوف به مواد ۴ و ۸ است از واژه بالاترین مقام دستگاه اجرایی استفاده نمود در مقام بیان در این ماده از عبارت با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی بهره گرفته است. فلسفه این اقدام نیز به جهت اهمیت بسیار بالای موضوع و استثنایی بودن عدم رعایت حقوق مالکانه افراد است تا بعضاً باعث سوء استفاده های احتمالی برخی از نهادها قرار نگیرد. بنابراین کلمه وزیر منصرف از شهردار به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. مع هذا شهردار اختیار تشخیص فوریت طرح را ندارد و تشخیص آن با ذکر دلایل توجیهی بر عهده وزیر کشور است و استدلال خلاف آن به نظر اجتهاد در برابر نص باشد.
اداره حقوقی در نظری متفاوت و بدون ورود و بحث درباره عبارت به کار رفته در ماده ۹ کلمه وزیر و بدون درک صحیحی از استعلام همان مقرره ای که در ماده ۲ آمده بالاترین مقام اجرایی را تکرار کرده است. این اداره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ بیان داشت: برابر ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد؛ و مطابق مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شهرداری ها نیز مشمول عنوان دستگاه اجراییاند، بنابراین ضرورت تشخیص فوریت اجرای طرح موضوع ماده ۹ قانون موصوف با شهردار به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
