بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه

به این موضوع باید از چند منظر نگریست؛ یکی از منظر تغییر صلاحیت دادگاه به علت حذف یکی از خواندگان دومی از حیث تغییر ماهیت موضوع و سبب دعوا است و آخرین نیز از زاویه تغییر بعدی قانون حاکم بر صلاحیت است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به این موضوع باید از چند منظر نگریست؛ یکی از منظر تغییر صلاحیت دادگاه به علت حذف یکی از خواندگان دومی از حیث تغییر ماهیت موضوع و سبب دعوا است و آخرین نیز از زاویه تغییر بعدی قانون حاکم بر صلاحیت است. بخش دوم ماده ۲۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد ... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. قانونگذار با وضع این قاعده در بخش پایانی مستند یاد شده در نظر داشته که ملاک و معیاری زمانی برای شناسایی و تثبیت صلاحیت بدست بدهد تا از طریق آن بتوان صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه را با لحاظ قانون حاکم بر صلاحیت در زمان اقامه دعوا تمیز و تشخیص داد. علاوه بر آن رعایت این ضابطه سبب می شود که صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده به واسطه اتفاقات و اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و تغییری در این صلاحیت ندهد. برای مثال اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و تغییری در این صلاحیت ندهد. برای مثال مانند اراک و تبریز اقامت دارند، اقامه نماید. موضوع دعوا محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد ناشی از یک طغری سفته است. خواهان در اجرای ماده ۱۱ و همچنین با رعایت ماده ۱۶ ق.آ.د.م، حوزه قضایی اراک را بر میگزیند و دعوای خویش را در دادگاه عمومی حقوقی اراک مطرح میکند. مدتی بعد از تقدیم دادخواست از ادامه دعوا به طرفیت یکی از خواندگان خ. ر. ا.) که اقامتگاه او در اراک است منصرف می شود و دادخواست خود را فقط علیه این خوانده مسترد می نماید و علیه خوانده دیگر (خ. ر. د.) که در حوزه قضایی تبریز اقامت دارد ادامه می دهد. اقدام خواهان در استرداد دادخواست علیه خ. ر. ا. به حکم مقرر در بخش اخیر ماده ۲۶ ق.آ.د.م موجب زوال صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی اراک و تغییر در صلاحیت محلی دادگاه اراک به دادگاه تبریز نخواهد شد. روشن است که اگر خواهان از همان ابتدا دعوای خود را فقط علیه یکی از خواندگان تضامنی که در تبریز اقامتگاه دارد اقامه می ساخت می بایست به دادگاه عمومی حقوقی تبریز رجوع می نمود و اگر به جای حوزه قضایی تبریز به دادگاه اراک میرفت بی تردید با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه میشد. مثال بالا از حیث تعدد خواندگان بیشتر در قالب ماده ۱۶ ق.آ.د.م قرار می گیرد. بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه به رسیدگی دادگاه اصولاً و جز در موارد بسیار استثنایی زمانی وارد رسیدگی و دادرسی می شود که دعوا در قالب یک دادخواست نزد او اقامه شود. درست است که اهمیت اساسی را باید به ماهیت اختلاف طرفین و رسیدگی به آن داد اما از قواعد دادرسی که برای عادلانه کردن و منطقی کردن دادرسی تدوین و وضع شده است نیز نباید به سادگی و سهولت گذشت. دعوایی که خواهان در صدد اقامه آن است و از مرجع قضایی تظلم میخواهد می بایست برابر قانون تنظیم و طرح شود. بدون رعایت چنین ترتیب و شرایطی نباید بتوان اثری بر تظلم خواهی خواهان مترتب نمود. چند مستند قانونی در این خصوص نظر را به خود جلب میکند؛ نخستین آن مفهوم ماده ۲ ق.آ.د.م است که به عنوان یک قاعده مهم دادرسی مقرر میدارد، دادگاه به دعوایی رسیدگی میکند که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول، ص ۲۹۳.