بند دوم اموال مورد استفاده عموم — همان گونه که ماده ۲۶ ق

۹۹۴. به موجب ماده ۲۵ ق.م. هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است. اموالی که مورد استفاده عموم است و نمونه های آن که در ماده ۲۵ یاد شده آمده است در صورتی قابل تملک نیست که مالک خاص نداشته باشد. بنابراین اگرچه برای نمونه کاروانسرایی که سند آن به نام شهرداری باشد قابل تملک نیست اما کاروانسرایی که سند آن به نام اشخاص خصوصی است، قابل تملک است حتی اگر به اذن مالکه برای مدتی مورد استفاده عموم قرار گرفته باشد. همان گونه که در ماده تصریح شده... تشخیص در مورد این دسته از اموال این است که مورد استفاده عمومی باشد. بنابراین اموال یاد شده که مالک خصوصی ندارند قابل بازداشت نمی باشند زیرا قابل تملک نیستند تا در معرض فروش و مزایده قرار گرفته و از محل آنها محکوم بهی گرفته شود. بند سوم اموال دولتی معد مصالح یا انتفاعات عمومی ۹۹۵. به موجب ماده ۲۶ ق.م. اصلاحی ۱۳۷۰/۸۱۴ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ۹۹۶. همان گونه که ماده ۲۶ ق.م. مقرر میدارد آن دسته از اموال دولتی که معد مصالح یا انتفاعات عمومی است قابل تملک خصوصی نیست. ب. ت. ب. این ماده اموال دولتی یعنی اموالی که در مالکیت دولت است را میتوان به دو دسته بخش نمود. دسته نخست اموالی است منقول یا غیر منقول) که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در اختیار دارد یعنی اگر سند داشته باشد، سند آن بنام دولت یعنی یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی ارتش سپاه یا... است؛ مانند قلعه ها و پادگان های نظامی که ممکن است به نام وزارت دفاع باشد. مصادیق این اموال به گونه تمثیلی» در ماده یاد شده آمده است. این دسته از اموال اگر چه ممکن است بنام وزارتخانه ای باشد که محکوم به پرداخت وجهی شده است چون قابل تملک خصوصی نیست، پس ی قابل فروش نمی باشد و از این رو علی القاعده قابل بازداشت نیز نمی باشد. ۹۹۷. دسته دوم اموالی است منقول یا غیر منقول که اگرچه سند آن به نام دولت است اما مالکیت دولت به لحاظ مصالح عمومی و منافع ملی نیست. این دسته از اموال چون قابل تملک خصوصی است پس قابل انتقال بوده و بازداشت و فروش آن شدنی است. بنابراین معیار تشخیص این دو دسته اموال از یکدیگر به صراحت ماده ۲۶ ق.م. آماده بودن آنها برای مصالح یا انتفاعات عمومی است که تشخیص مصداق در عمل می تواند با دشواری روبه رو شود. برای نمونه آیا عمارت ساختمان محل وزارت راه و ترابری ساختمانی است که دولت آن را برای مصالح یا انتفاعات عمومی در اختیار دارد و بنابراین قابل تملک نیست؟ برای دادن پاسخ به این پرسش باید پاسخ پرسش دیگری داده شود: اینکه در مورد اموال دولتی آیا قاعده این است که دولت آنها دارد؟ اگر قاعده این باشد هر جا شک شود که این مال از دسته نخست است یا دوم مانند نمونه بالا باید آن را از دسته نخست دانست. برای دادن پاسخ به پرسش دوم میتوان پذیرفت که ماده ۲۶ .. م. در مورد اموال دولتی ب. ت. ب. شیوه تنظیم آن حکم استثنا است و بنابراین قاعده این است که اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی برای استفاده خود آنها و در این جهت است که انجام خدمات عمومی را که به عهده دارند به گونه ای شایسته انجام دهند. بنابراین برای نمونه اگرچه پادگان نظامی یا تانک به گونه ای مستقیم» و «بی واسطه معد «مصالح عمومی است که دفاع از کشور است اما خودروهایی که حتی وزارت دفاع برای جابه جایی کارمندان اداری در اختیار دارد چون به گونه مستقیم و «بی واسطه» برای «مصالح عمومی آماده نشده اند نمی توانند معد مصالح عمومی به شمار روند؛ از این رو اموالی که در نمونه نخست آورده شد قابل تملک خصوصی نیست و در نمونه دوم چنین قابلیتی دارد. بنابراین برای فروش اموال دسته نخست قانون خاص لازم است اما نقل و انتقال اموال دسته دوم مجاز و از این رو قابل بازداشت می باشند. ۹۹۸. ضابطة تشخیص دو دسته از اموال یاد شده همان است که گفته شد؛ تفاوتی نمی کند که مالک دولت باشد یعنی وزارتخانه سازمان و... که در تهران مستقرند و یا ادارات آنها در مراکز استانها و سایر نقاط کشور مانند اداره کل راه و ترابری شیراز اداره گردشگری و میراث فرهنگی کازرون یا..) و یا مالک شهرداری باشد. بند چهارم - سایر اموال و بررسی غیر قابلیت بازداشت آنها