بند دوم در بازداشت بودن مال برای فروش — در حقیقت چنانچه مالی که بازداشت شده

۱۰۱۰ مالی که بازداشت شده و شخص ثالث نسبت به بازداشت آن اعتراض می نماید یا باید وجه نقد بوده و یا مالی باشد که برای فروش بازداشت گردیده باشد و در این صورت تفاوتی نمی کند که مال منقول یا غیر منقول بوده و یا حتی از اموال بی پیکر نک ش ۱۹ به بعد باشد. در حقیقت چنانچه مالی که بازداشت شده و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی می نماید عین محکوم به بوده نک ش ۱۵۰۰) و بنابراین برای فروش بازداشت نشده باشد اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به مال قابل استماع نمی باشد و ذی نفع باید نسبت به رأی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۱۷ به بعد ق. ج) اعتراض شخص ثالث مطرح کند نک ش. ۱۰۳۱ به بعد). ۱۰۱۱ اما پرسش این است که چنانچه محکوم به حکم اموال کلی باشد (مانند حکم محکومیت خوانده به تحویل یکصد تن گندم و در اجرای این حکم محکوم له یکصد تن گندم را در انبار متعلق به م. ع. معرفی نماید تا گرفته شده و تحویل وی گردد و مأمور اجرا مال کلی گندم را بازداشت کند اگر شخص ثالثی ادعا نماید که گندم های بازداشت شده متعلق به او است آیا می تواند از طریق اعتراض شخص ثالث اجرایی اقدام کند؟ پرسش از اینجا قابل طرح است که محکوم به حکم کلی یعنی گندم است و نه عین معین و مالی که مورد اقدام اجرایی قرار گرفته نیز کلی یعنی گندم است. در پاسخ باید توجه داشت که در اینجا آنچه بازداشت شده عین محکوم به نیست زیرا محکوم به کلی است و آنچه مورد اعتراض شخص ثالث است حکم دادگاه نیست تا ثالث، طبق مواد ۱۱۷ به بعد ق.ج. به این حکم اعتراض نماید بلکه شخص ثالث این مال کلی را که مورد اقدام اجرایی قرار گرفته متعلق به خود میداند بی آنکه به مدلول اعتراض داشته باشد و در واقع اعتراض وی این است که اگرچه گرفتن یکصد تن گندم از م. ع. و دادن آن به محکوم له د. ح. او اثری ندارد اما مال کلی گندم که بازداشت گردیده به او تعلق دارد و باید گندم های دیگری معرفی شود که متعلق به م. ع. باشد. بنابراین در فرض مورد بررسی، شخص ثالث باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و این اعتراض مسموع است در حالی که اگر عین محکوم به باشد نک ش ۱۵۰۰) اقدامی که ثالث باید معمول دارد اعتراض شخص ثالث آیین دادرسی مدنی است نک ش. ۱۰۳۱ به بعد نمونه بالا، مرز به ظاهر باریک میان اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث آیین دادرسی مدنی را نشان می دهد؛ اما چنانچه به این نکته مهم توجه شود که در اعتراض ثالث اجرایی مدلول رأی مورد اعتراض قرار نمی گیرد تفاوت بنیادین میان دو نهاد یاد شده روشن میشود مقایسه موضوعات مطروحه در این شماره با موضوعاتی که درباره اعتراض شخص ثالث مطرح گردیده و نمونه های آورده شده موضوع را روشن تر می نماید نک ش ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳). بند سوم در بازداشت بودن مال به استناد قانون اجرای احکام مدنی ۱۰۱۲ اعتراض شخص ثالث اجرایی در صورتی به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق. . . م. قابل طرح رسیدگی و تصمیم گیری است که مال مورد اعتراض در اجرای حکم دادگاه یا رأیی بازداشت شده باشد که مستند اقدامات اجرایی آن قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط بوده باشد. تفاوتی نمی نماید که رأی مورد اجرا حکم دادگاه رأی شورای حل اختلاف رأی هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار نک ج ۱، ش. ۱۴۲ به بعد رأی داوری داخلی نک ج ۱، ش. ۲۲۸ به بعد)، رأی داوری خارجی نک. ج ۱، ش. ۳۱۴ به بعد، حکم دادگاه خارجی یا سند تنظیم شده در خارج نک ج ۱، ش. ۲۵۸ به بعد سازش نامه تنظیم شده در دادگاه نک ج ۱، ش. ۲۴۲ به بعد یا... باشد. روشن است که چنانچه مال در اجرای قرار تأمین خواسته ای بازداشت شده باشد که دادگاه حقوقی صادر نموده است ب. ت. ب. ماده ۱۳۶ ق.ج. اعتراض ثالث اجرایی مشمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا. ام است. اموال بازداشت شده برای فروش در اجرای دستور موقت را نیز مشمول همان مواد باید دانست. اما چنانچه مالی از سوی سایر واحدهای اجرایی برای نمونه اجرای ثبت نک ج ۱، ش. ۹۹ به بعد) اجرای وزارت امور اقتصاد و دارایی نک ج ۱، ش. ۱۳۱)؛ اجرای سازمان تأمین اجتماعی نک ج ۱ ش ۱۳۷ به بعد برای فروش بازداشت شده و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید از موضوع سخن در اینجا بیرون بوده و مشمول مقررات مربوطه است برای نمونه ماده ۹۶ آ. ا. م. ا. ر. له). ۱۰۱۳ اعتراض ثالث اجرایی و مال بازداشت شده توسط واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری - آرا و اسنادی که در اجرای آنها قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط اجرا میشوند در جای خود بررسی شده اند نک ج ۱، ش. ۱۴۲ به بعد). با این همه گفته شد که آرایی که از دیوان عدالت اداری صادر میشوند، طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرا میشوند نک ج ۱، ش. ۷۱ به بعد اما در این قانون شیوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی پیش بینی نشده و از این رو پرسش مطرح این است که چنانچه در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مالی برای فروش بازداشت شود و شخص ثالثی نسبت به آن اعتراض نماید آیین طرح رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به این اعتراض ثالث اجرایی بر اساس چه قانونی است؟ ماده ۱۲۲ به این پرسش پاسخ می دهد که مقرر می دارد مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. پس چنانچه نسبت به وجه نقد و یا مالی که نک ج ۱، ش. (۷۲ بازداشت شده اعتراض ثالث اجرایی مطرح شود چنانچه در تکلیف آن مشخص نشده باشد بسته به مورد، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م. باید رعایت شود و از این رو تمام نکاتی که در شرح مواد یادشده بررسی می شود تا حدی که قابل انطباق باشد. در اعتراض ثالث اجرایی در دیوان عدالت اداری نیز