بند دوم - سایر مأمورین اجرا

۴۱۱ بیشتر احکام و اسناد لازم الاجرایی که در واحد اجرای احکام مدنی قابل اجرا می باشند در هر واحد اجرایی دادگستری که در حال حاضر بسته به مورد در دفتر دادگاه استقرار داشته و یا متمرکز گردیده است نک ش ۳۹۷) به بعد ممکن است تنها توسط یک مأمور اجرا شود؛ این مأمور از کارمندان اداری دادگستری بوده و محل انجام وظیفه وی بسته به مورد واحد اجرای احکام دادگاه شعبه و یا واحد اجرای احکام متمرکز بوده و وظیفه او اجرا نمودن آرا و اسنادی است که باید توسط همان دادگاه شعبه یا فواحد متمرکز انجام شود. این مأمور در این صورت دادورز خوانده می شود. ۴۱۲ اما در مواردی برای اجرای احکام یا اسنادی که باید در واحد اجرای احکام مدنی اجرا شوند به بیش از یک مأمور اجرا نیاز است؛ همچنین در مواردی ممکن است دادگاهی که باید رأی یا سند را اجرا نماید دادورز در اختیار نداشته باشد و یا اگر هم دادورز مأمور اجرا در اختیار دادگاه باشد این مأمور به دستور قانون از قبول مأموریت در پرونده اجرایی مشخصی از جمله به علت خویشاوندی با هر یک از اصحاب دعوا معذور باشد نک ش. ۴۱۹ به بعد از این رو ماده ۱۳ ق.ا.ا.م. مقرر می دارد اگر دادگاه دادورز مأمور اجرا نداشته باشد و یا دادورز مأمور اجرا به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری نیروی انتظامی اجرا کرد؛ در چنین صورتی، مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا مأمور نیروی انتظامی که مأمور اجرای حکم میشود مأمور اجراه به مفهوم اعم به شمار می روند و البته وظایف و اختیارات دادورز» را در مقام اجرا در محدوده مأموریتی که به آنها واگذار می شود، دارا می باشند. ۴۱۳ مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۲۱۳۹۹/۴/۲۷ وظایف دیگری نیز به عهده دارند؛ اما دادگاه می تواند در صورت لزوم اجرای حکم را به آنها واگذار کند. استفاده دادگاه از مأمورین نیروی انتظامی در صورتی که به استناد ماده ۱۳ ق.ا.ا.م. انجام گیرد نمی تواند به صورت تغییر محل خدمت مأمور نیروی انتظامی باشد. مأمورین نیروی انتظامی نه تنها به استناد ماده ۱۳ ق.ا. ام مکلف به اجرای دستور دادگاه در این باره می باشند بلکه قسمت ط» از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظامی را که به عنوان باید انجام دهد اجرا و ابلاغ احکام قضایی» قرار داده است. ہند سوم - مجریان دستورات مراجع قضایی در مقام اجرای حکم ۴۱۴ ماده ۳۹ . . ق.ت.د.ع. ا، الحاقی ۱۳۸۱ مقرر می دارد: «کلیه ضابطین ا از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود شهربانی کمیته و ژاندارمری را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. تبصره از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت؛ ماده ۱ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹۴/۲۷. مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ط اجرا و ابلاغ احکام قضایی قسمت و از بند ۸ ملاه ۴ همان قانون. - م. ق ر. ر. ک. سال ۱۳۶۹، ص ۲۰۳.