بند دوم - سایر مأمورین اجرا — اما در مواردی برای اجرای احکام یا

۴۱۱ بیشتر احکام و اسناد لازم الاجرایی که در واحد اجرای احکام مدنی قابل اجرا می باشند در هر واحد اجرایی دادگستری که در حال حاضر بسته به مورد در دفتر دادگاه استقرار داشته و یا متمرکز گردیده است نک ش ۳۹۷) به بعد ممکن است تنها توسط یک مأمور اجرا شود؛ این مأمور از کارمندان اداری دادگستری بوده و محل انجام وظیفه وی بسته به مورد واحد اجرای احکام دادگاه شعبه و یا واحد اجرای احکام متمرکز بوده و وظیفه او اجرا نمودن آرا و اسنادی است که باید توسط همان دادگاه شعبه یا فواحد متمرکز انجام شود. این مأمور در این صورت دادورز خوانده می شود. ۴۱۲ اما در مواردی برای اجرای احکام یا اسنادی که باید در واحد اجرای احکام مدنی اجرا شوند به بیش از یک مأمور اجرا نیاز است؛ همچنین در مواردی ممکن است دادگاهی که باید رأی یا سند را اجرا نماید دادورز در اختیار نداشته باشد و یا اگر هم دادورز مأمور اجرا در اختیار دادگاه باشد این مأمور به دستور قانون از قبول مأموریت در پرونده اجرایی مشخصی از جمله به علت خویشاوندی با هر یک از اصحاب دعوا معذور باشد نک ش. ۴۱۹ به بعد از این رو ماده ۱۳ ق.ا.ا.م. مقرر می دارد اگر دادگاه دادورز مأمور اجرا نداشته باشد و یا دادورز مأمور اجرا به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری نیروی انتظامی اجرا کرد؛ در چنین صورتی، مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا مأمور نیروی انتظامی که مأمور اجرای حکم میشود مأمور اجراه به مفهوم اعم به شمار می روند و البته وظایف و اختیارات دادورز» را در مقام اجرا در محدوده مأموریتی که به آنها واگذار می شود، دارا می باشند. ۴۱۳ مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۲۱۳۹۹/۴/۲۷ وظایف دیگری نیز به عهده دارند؛ اما دادگاه می تواند در صورت لزوم اجرای حکم را به آنها واگذار کند. استفاده دادگاه از مأمورین نیروی انتظامی در صورتی که به استناد ماده ۱۳ ق.ا.ا.م. انجام گیرد نمی تواند به صورت تغییر محل خدمت مأمور نیروی انتظامی باشد. مأمورین نیروی انتظامی نه تنها به استناد ماده ۱۳ ق.ا. ام مکلف به اجرای دستور دادگاه در این باره می باشند بلکه قسمت ط» از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظامی را که به عنوان باید انجام دهد اجرا و ابلاغ احکام قضایی» قرار داده است. ہند سوم - مجریان دستورات مراجع قضایی در مقام اجرای حکم ۴۱۴ ماده ۳۹ . . ق.ت.د.ع. ا، الحاقی ۱۳۸۱ مقرر می دارد: «کلیه ضابطین ا از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود شهربانی کمیته و ژاندارمری را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. تبصره از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت؛ ماده ۱ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹۴/۲۷. مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ط اجرا و ابلاغ احکام قضایی قسمت و از بند ۸ ملاه ۴ همان قانون. - م. ق ر. ر. ک. سال ۱۳۶۹، ص ۲۰۳. مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند، تعریف، شرایط وظایف و. آنها، نظارت بر آنها و در مواد ۲۸ به بعد ف ج. . د که پیش بینی شده است. م ... در مواردی که اجرای حکم نیاز به توسل به نیروی انتظامی داشته باشد، ب. ت. ب. اینکه اجرا مستقیماً زیر نظر دادگاه صادر کننده حکم انجام می شود. لذا دادگاه یا واحد اجرای احکام کیفری می تواند مستقیماً با نیروی انتظامی جهت اجرای حکم مکاتبه و با آموزش های لازم اجرای حکم را درخواست نماید. نما ح. ق. ق. شماره ۷/۸۴۱۹۹ - ۱۳۸۷/۱۱، قوتنین اجرای احکام منفی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه دادگستری نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط م. ب. مقررات این ماه آنچه در پیوند با مأمورین نیروی انتظامی است با مقررات مواد ۱۳ و ۱۸ ق. . . . تفاوت دارد زیرا مقررات ماده ۳۹ آیین نامه یاد شده ناظر به مواردی است که دادگاه اجرای حکم را به عهده مأمور نیروی انتظامی واگذار ننموده و گرنه مواد ۱۳ و ۱۸ ق. . ا. م. و قسمت (ط) از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود؛ پس اگرچه امر اجرا به مأمور اجرا دادورز) واگذار شده اما در مقام اجرای حکم مقام قضایی لازم دانسته برای جلب همکاری نیروی انتظامی، دستوراتی به آنها بدهد؛ مانند آنکه دادورز مأمور اجرا برای اجرای حکم خلع ید از ملکی به علت موقعیت محل و یا تعداد و ویژگی های محکوم علیهم، همراهی مأمور نیروی انتظامی را لازم بداند و با اعلام این امر به دادگاه این مرجع در این باره دستور لازم را به نیروی انتظامی بدهد؛ در چنین صورتی مأمورین نیروی انتظامی مانند سایر مأمورین و نیز مسئولینی که در ماده ۳۹ یاد شده آمده است باید به دستورات مقام قضایی در مقام اجرای حکم عمل کنند. موضوع مهم در ماده ۳۹ آیین نامه یاد شده، تصریح نیروی نظامی است؛ پس حتی نیروهای نظامی هم اگر مقام قضایی لازم دانست در مقام اجرای حکم باید دستورات دادگاه را اجرا نمایند و این نشانه این واقعیت است که نظام کشورمان نیز مانند نظام بسیاری از کشورهای دیگر با تمام توان از اجرای دقیق و کامل احکام و دستورات مراجع و مقامات قضایی پشتیبانی می نماید؛ امری که اجرای عملی آن، نه تنها احساس امنیت و آرامش را در کشور و شهروندان تقویت می نماید بلکه در ا دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کنبی صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. ماده اق. ج أ. د. ک.