بند دوم - شکل دادخواست — به نحو کتبی تنظیم یا به صورت

مراد از شکل دادخواست رعایت اصول و ضوابطی است که هر دادخواهی باید در ظاهر و صورت خود داشته باشد. شکل دادخواست را باید در سندی دید که شرایط آن را قانونگذار در ماده ۵۱ ق.آ.د.م بیان کرده و ضمانت اجرای آن را نیز در مواد ۵۳ و ۵۴ همان قانون مقرر داشته است. مهم نیست دادخواست در یک برگ چاپی و از پیش تنظیم شده پر شده باشد. همین اندازه که عناصر مورد نظر قانونگذار در برگ ساده ای هم جمع آید و حتی از سوی خواهان و نماینده او به طور شفاهی نیز بیان و توسط دادرس صورتجلسه گردد، کفایت می کند. ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م اگر چه در مقام بیان نحوه تعیین و محاسبه هزینه دادرسی است اما در عین حال به روشنی از انواع دادخواست از حیث کتبی و شفاهی هم یاد می نماید. با این وصف میتوان بر آن بود که فرقی نمیکند خواهان دادخواست خود را ا ماده ۵۰۳ ق.آ.د. م : هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی به نحو کتبی تنظیم یا به صورت شفاهی داده باشد؛ در هر یک از دو طریق یاد شده ضروری است که دادخواست مزبور دارای شرایط مقرر در ماده ۵۱ ق.آ.د.م باشد. ترتیب بالا را در مورد اسناد تجاری نظیر برات نیز می توان شاهد بود مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت به تعبیری دیگر باید میان دادخواست و دعوا تفاوت قائل شد. اختلاف ماهوی میان دادخواست و دعوا را بیشتر باید در شرایط هر یک از این دو نهاد دید. در عین حال تفاوت ماهوی میان دادخواست و دعوا موجب تفاوت آثار مترتب بر این دو نیز شده است. بند سوم - ارتباط و تفاوت دادخواست و دعوا در بادی امر اختلاف و یا تفاوتی میان دادخواست و دعوا به نظر نمیرسد و اصولاً این دو واژه به عنوان دو نهاد یکسان و به نحو مترادفی مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که دادخواستی با موضوعی معین تقدیم میشود، حقوقدانان آن موضوع را که در قالب و شکل دادخواست اقامه شده دعوا میخوانند. اما تفاوت دادخواست و دعوا را بیشتر می توان در مقاطع مختلف دادرسی دید نخستین پرسشی که در این زمینه ذهن را به خود مشغول میکند آن است که آیا دادخواست همان دعوا است یا این که متفاوت از آن است و مفهومی دیگر دارد؟ آیا تمیز و بازشناسی این دو عنوان از یکدیگر وابسته به مقاطعی از دادرسی است یا این که ارتباطی به مقاطع دادرسی ندارد؟ اشتراک و افتراق میان دادخواست و دعوا حتی به استرداد آن دو نیز دامن میزند و بر این ابهام می افزاید. در وضعیتی که پنداری و به ظاهر، قانونگذار در ماده ۴۹ ق.آ.د.م دادخواست را همان دعوا تلقی و تاریخ ثبت دادخواست را تاریخ اقامه دعوا محسوب می نماید و به تعبیری دادخواست را همان دعوا می شمارد، روشن نیست که چرا مقنن ضمن اتخاذ تفاوت در بیان نام و عنوان یک ماهیت امکان استرداد هر یک از آن دو عنوان را با قراری متفاوت مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال ماده ۴۹ ق..دم ... تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.».