دکترین
بند دوم صلاحیت محلی — پس از ارسال پرونده به دادگستری چالوس
ن. ب. ا. رأی وحدت رویه خصوص طرح دعوا به استناد چک به طرفیت صادر کننده بوده است و این پرونده درخواست صدور اجرائیه است رأی وحدت رویه مختص طرح دعوا و رسیدگی قضایی و صدور حکم بر اساس آیین دادرسی مدنی بوده است لکن ین پرونده درخواست صدور اجرائیه بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک موصی ۱۳۹۷/۸/۱۲ است که در اصلاحات معموله در مقام بیان دادگاه محل بانک محال علیه یا انکی که گواهینامه عدم پرداخت را صادر کرده است صالح ندانسته است رأی وحدت رویه با تلقی چک به عنوان حواله صادر شده است بر اساس حواله اجرائیه صادر نمی گردد اصل ر صلاحیت محل اقامت خوانده است محل اقامت و سکونت خوانده شهرستان چالوس است این دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت دارد ذا مستنداً به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان رشت چالوس صادر و اعلام می گردد.
پس از ارسال پرونده به دادگستری چالوس و ارجاع آن به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان شعبه مرجوع الیه با عدم قبول استدلال دادگاه تهران، به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود: رای دادگاه در خصوص درخواست آقای یر به وکالت از آقای ….ش به طرفیت خانم مر ۱۳۹۸/۲/۲۲ عهده بانک پاسارگاد که به لحاظ فقدان موجودی منتهی به صدور گواهینامه به شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و آن دادگاه با استدلال منعکس در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ مبنی بر اینکه رأی وحدت رویه مختص طرح دعوا و رسیدگی قضایی و صدور حکم بر اساس آیین دادرسی مدنی بوده است و اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی چالوس صادر نمود سپس پرونده جهت رسیدگی به این شعبه دادگاه ارجاع گردید ب.
ت. ب. محتویات پرونده، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارنده چک میتواند به دادگاه محل صدور چک یا به دادگاه محل بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده برای آن دادگاه در رسیدگی ایجاد صلاحیت خواهد کرد و به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط.
ت. ق. را درخواست نماید به نظر منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی انتخاب بین سه دادگاه در اختیار خواهان است و به لحاظ اینکه بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت وجه تهران م. ب. خ. ب. ت. دادخواست در حوزه قضایی تهران این حوزه قضایی را برای رسیدگی انتخاب نموده است و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد رأی وحدت رویه و ماده مرقوم و مادتین ۲۶ و ۲۷ حقوقی تهران صادر و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی چالوس پرونده جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ مورخ خلاصه جریان پرونده وکیل آقای … د. ب. ط. خانم … تهران و خلاصتاً اظهار نموده به موجب گواهینامه عدم پرداخت مورخ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰۰ (ده میلیارد ریال صادره (خوانده ... به لحاظ فقدان موجودی پرداخت ده، لذا درخواست صدور اجرائیه علیه خوانده فوق داشته و بانک تنظیم کننده گواهینامه د پرداخت را نارمک ...
اعلام نموده است. وکیل خواهان ۱ کی وکالتنامه خود ۲۔ کپی نماید. با ارجاع مورخ ۹۸۸۸/۱۸ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران عهده دار رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۱۴۸۴ - ۱۳۹۸/۸/۲۲ با استدلالی اجمالاً بدین مضمون که رای وحدت رویه خصوص طرح دعوا به استناد چک به طرفیت صادر کننده بوده، این پرونده صدور حکم بر اساس آیین دادرسی بوده لکن این پرونده درخواست صدور اجرائیه بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ م. ب. که در اصلاحات معموله در مقام بیان دادگاه محل بانک محال علیه یا بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت را صالح ندانسته است رأی وحدت رویه چک را به عنوان حواله صادر شده تلقی نموده و بر اساس حواله اجرائیه صادر نمی گردد و اصل در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و محل اقامت و سکونت خوانده شهرستان چالوس است، لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان چالوس صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال می نماید.
شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چالوس مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۹۲ - ۱۳۹۸/۹/۲۱ قرار عدم صلاحیت مذکور را نپذیرفته و به شرح استدلالاتی اجمالاً بدین صورت که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارنده چک می تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل بانک محال علیه یا عنایتاً به قاعده عمومی صلاحیت ... ه دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. رجوع دارنده به هر یک از دادگاه های یاد شده از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی انتخاب بین س
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
