بند دوم محل مصرف محق اجراء

۱۳۴۹. در ماده ۱۶۶ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده بود که پنجاه درصد حق اجراء، مستقیماً، به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد تا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد؛ اما این ماده به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸۹/۱۴ شورای انقلاب نسخ گردیده است. اکنون برای بررسی محل مصرف «حق اجراه باید حق اجرایی وصول شده توسط واحد اجرای احکام مدنی از شورای حل اختلاف تفکیک شود؛ در حقیقت به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آرای شورای حل اختلاف به درخواست محکوم له و دستور قاضی شورا، توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شوند. ۱۳۵۰. وحق اجرایی وصول شده توسط واحد اجرای احکام مدنی - در ماده ق. و. د. د. و... تصریح شده قوه قضاییه موظف است کلیه در آمدهای خدمات قضایی.... را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید..... با این همه به موجب ا نسائه واحده - کلیه در آمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به استثنای در آمدهای مستنشده در تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۵۸ باید به درآمد عمومی منتقل شود. در آمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این حکم خواهند بود. تبصره (1) - در آمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مجوز وصول و یا نحوه مصرف آنها پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۵۸ اخذ گردیده است نیز مشمول این قانون م. ب.. تبصره (1) - استفاده از درآمدهای اختصاصی که اجازه مصرف آن به بعد از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تحصیل شده است نیز مشمول مقررات این قانون م. ب. لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی ریاست جمهوری بخش پایانی بند ۲۳ همان ماده ... معادل پنجاه درصد (۵۰) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث خرید تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید. ۱۳۵۱. حق اجرایی وصول شده توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف - به موجب بخش پایانی ماده ۱۳ ق. ش. . . ... درآمد حاصل از هزینه دادرسی جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود به شوراها اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد الف - پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها ب هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها پ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا به موجب تبصره این ماده نیز رئیس قوه قضاییه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می کنند اختصاص دهد. با این همه به موجب ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)، مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی شبه قضایی انتظامی و اداری و شرکت های دولتی اخذ میشود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.