بند دوم - مقاطع دادرسی مدنی — اول - مقطع تقدیم دادخواست تا نخستین

دادرسی مدنی در مفهوم اعم آن دارای مقاطع متعدد و مختلفی است که در هر مرحله از دادرسی خواه مرحله نخستین و خواه مرحله تجدید نظر دیده میشود. مهمترین اثری که بر این مقاطع متصور است ترتب هر مقطعی نسبت به مقطع بعدی آن است. با این توضیح که تا پیش از پایان هر مقطعی مقطع دیگر آغاز نخواهد شد و با پایان یافتن هر مقطع از دادرسی برگشت به آن اصولاً غیر ممکن است. مرحله دادرسی نخستین را می توان به چهار مقطع تقسیم کرد؛ مقطع تقدیم دادخواست تا پیش از آغاز اولین جلسه دادرسی مقطع اولین جلسه دادرسی تا پایان مذاکرات اصحاب دعوا مقطع اقدامات تحقیقاتی دادگاه و سپس مقطع ختم دادرسی و صدور رأی اول - مقطع تقدیم دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی نخستین مقطع دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست شروع می شود و تا پیش از آغاز نخستین جلسه دادرسی پایان می پذیرد. در این مقطع که نام دارد چند اقدام انجام می شود که اصولاً فقط می توان در این برش از دادرسی آن را به انجام رساند. برای نمونه اگر دادخواست ناقص باشد، در ق.ا.د.م. علاوه بر این، داد نه می تواند حتی پیش از تشکیل جلسه دادرسی، هنگامی که دادخواست را ملاحظه و در نظر دارد تا دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن را صادر نماید قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه دیگر صادر کند (ماده ۶۵ ق.آ.د. م). نکته اساسی و مهم در ماده ۶۵ قانون مزبور آن است که دادگاه در مورد تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت خ. ن. ب. دعوایی که به آن ارجاع شده ماده ۲۶ ق.آ.د. م)، می تواند پیش از تشکیل جلسه دادرسی و حتی قبل از ابلاغ دعوت طرفین به دادرسی اتخاذ تصمیم کند و اگر خود را صالح ندانست که صالح تشخیص میدهد صادر نماید. افزون بر آنچه به صراحت در بخش پایانی ماده ۶۵ ق.آ.د.م آمده، عنوان فصل سوم با عبارت جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی نیز موید این استدلال است. چون ماده ۶۵ ق.آ.د.م که امکان صدور قرار عدم صلاحیت را پیش از جلسه دادرسی مقرر و مجاز اعلام کرده است در مبحث اول از فصل سوم با عنوان جریان دادخواست و همچنین در فصل سوم یعنی در موقعیتی پس از جریان دادخواست و پیش از جلسه رسیدگی قرار دارد. مورد دیگری که در این مقطع از دادرسی به انجام می رسد، ابلاغ دادخواست و ضمائم آن ابلاغ وقت رسیدگی و دعوت طرفین به جلسه دادرسی است. قواعد مربوط به ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی در مبحث دوم از فصل سوم یعنی از مواد ۶۷ تا ۸۳ ق.آ.د.م پیش بینی گردید که آن نیز قبل از جلسه دادرسی است اما مبحث سوم از فصل سوم که ناظر به ایرادات و موانع رسیدگی است، اگر چه در فصل سوم یعنی مقطعی پیش از جلسه رسیدگی در نظر گرفته شده است، به نظر شامل مواردی می شود که برخی از ۱. ماده ۶۵ ق.آ.د. م : اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور ماده ۲۶ ق.آ.د. م : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.».