بند دوم - منع استماع و ادامه دادرسی

از دیگر آثار ختم دادرسی اجتناب از هر نوع استماع دعوای مطروحه و یا دعوای جدید و اضافی است. افزون بر آن هرگونه رسیدگی نیز در این مقطع باید متوقف شود و از جریان بیفتد. مراد از منع استماع پرهیز از استماع دعوای مطروحه و دفاعیات اصحاب دعوای حاضر و همچنین استماع هرگونه دعوای طاری مانند دعاوی متقابل ورود ثالث و جلب ثالث و حتی افزایش خواسته اصلی و مورد درخواست است. این اثر سلبی و منفی، هنگامی مترتب و جاری میشود که دادگاه ختم دادرسی را اعلام کرده باشد. با این ترتیب دادگاه نمی تواند و نباید پس از اعلام ختم دادرسی لایحه دفاعیه ای از طرفین بپذیرد، حتی اگر در این خصوص میان اصحاب دعوا تراضی و توافقی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر رضایت هر یک از اصحاب دعوا برای تقدیم لایحه و دلیل توسط طرف دیگر دعوا نیز مجوزی برای گذر از این ممنوعیت و پذیرش آن نیست. وقتی می گوییم بعد از اعلام ختم دادرسی دادن هیچ لایحه و دلیل و سندی پذیرفته نمی شود این منع حتی پاسخ استعلامات واصله و حتی نظریه کارشناسی را نیز در بر میگیرد. در بسیاری مواقع روشن شدن حقیقت متوقف بر جلب نظر کارشناس و انجام کارشناسی است؛ چنانچه دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس ابلاغ نماید و پیش از وصول نظریه کارشناسی ختم دادرسی را اعلام و سپس نظریه کارشناسی برسد، دادگاه نمی تواند به نظریه واصله استناد و آن را مبنای رأی خویش قرار بدهد. زیرا چنین اقدامی به منزله به جریان انداختن دوباره دادرسی پس از خاتمه آن است. در شرایط عادی و در جریان دادرسی، با رسیدن و دریافت نظریه بدهند ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م). اگر نظر هر یک از اصحاب دعوا بر آن باشد که نظریه کارشناسی صریح و موجه نیست (ماده ۲۶۲ ق.آ.د. م) و یا با اوضاع و احوال محقق و برای کارشناسی تعیین کرده، واصل شود، هر چند تخلف کرده است ولی حق ندارد به نظریه مزبور استناد و رأی خود را بر پایه نظریه کارشناسی واصله مستقر سازد. در مواقعی پیش می آید که دادگاههای دیگر پرونده مورد رسیدگی در دادگاهی را برای بهره برداری مطالبه می کنند. چنانچه قرار و دستور دادگاهی برای مطالبه پرونده هنگامی برسد که دادگاه مخاطب قرار و استعلام ختم دادرسی را به منظور صدور رأی اعلام نموده، به نظر ارسال پرونده پیش از صدور رأی ممنوع و حتی تخلف انتظامی است. در چنین مواقعی، دادگاه مخاطب استعلام نخست باید رأی خود را انشا و اعلام نماید و سپس پرونده را به مرجع قضایی مطالبه کننده ارسال دارد.