بند دوم گرفتن مال از محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۲۲۷ بازداشت مال منقولی که برای بازداشت ارائه و معرفی میشود علی القاعده، از جمله مستلزم این است که از م. ع. گرفته شده و به حافظ سپرده شود؛ در اینجا نیز ممکن است م. ع. یا هر متصرف دیگری مقاومت نموده و از دادن مال خودداری کند؛ در این صورت نیز دادورز مأمور اجرا با کمک مأمور نیروی انتظامی، مقاومت م. ع. را بی اثر نموده و اقدام میکند ماده ۱۴ ق.ا.ا.م.). ۲۲۸ در عمل بازداشت مال منقول به مأمورین نیروی انتظامی واگذار می شود. پرسش این است که چنانچه مال منقول در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد و با این همه به عنوان مال م. ع. معرفی شود، آیا مأمور اجرا می تواند آن را علی رغم مقاومت متصرف بازداشت کند؟ به این پرسش در جای خود پاسخ داده شده است نک. ش. ۲۳۱ به بعد). ا ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود اسل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهنده ماده و ج. أ. د کم - تفتیشی و بازرسی منزل یا محل سکتای افراد در حضور منصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی حفظ نظم محل مورد بازوسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید ماده ۱۴۲ ق ج. . د ک. مبحث پنجم - مأمور اجرا و بررسی تکلیف بازداشت مال منقول ب. ت. ب. وضعیت آن از حیث تصرف ۲۲۹. مأموری که در میدان بازداشت حاضر می شود تا مال منقول ارائه و معرفی شده را بازداشت کند دادورز مأمور اجرا) و یا مأمور دیگری است نک ج ۱، ش. ۴۱۱ به بعد)؛ مأموری که بسته به مورد از کارمندان اداری دادگستری و یا حتی از مأمورین نیروی انتظامی است که هیچ یک حق قضاوت ندارند؛ در حالی که لازمه بازداشت مال منقولی که به عنوان مال م. ع. معرفی می شود تشخیص آن به عنوان مال متعلق به م. ع. بوده و خود این تشخیص به نوعی قضاوت را ایجاب می کند؛ قضاوتی که مأمور اجرای نوعی صلاحیت قانونی آن را ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که اگرچه در موارد بسیاری مال منقولی که محکوم له برای بازداشت معرفی می کند در تصرف م. ع. بوده و از این رو مأمور اجرا ب. ت. ب. تصرف مادی و عملی م. ع. د. آن اقدام به بازداشت مال می نماید اما در بسیاری موارد نیز مال منقولی به عنوان مال م. ع. معرفی میشود که در تصرف کسی غیر از م. ع. قرار داشته نک ش. ۲۳۱ به بعد و یا حتی متصرف ندارد نک ش. ۳۰۴ به بعد از این رو قانونگذار ضوابطی را تعیین نموده تا تشخیص مالکیت مال منقولی که برای بازداشت معرفی می شود برای دادورز (مأمور اجرا نیز ممکن باشد. در این راستا، قانونگذار، مال منقولی را نماید از حیث تصرف در سه وضعیت گوناگون فرض نموده و با تنظیم مقررات نسبتاً دقیقی معیارهای تشخیص مالکیت مال منقول را در هر مورد، تعیین نموده است؛ معیارهایی که اعمال و نتیجه گیری از آنها برای مأموری که حق قضاوت ندارد الزامی و البته آسان است. ۲۳۰ تعیین معیارهای یاد شده ب. ت. ب. وضعیت مال از حیث تصرف و پذیرفتنی است؛ زیرا مال منقولی که برای بازداشت معرفی میشود از حیث تصرف مادی و عملی که البته برای مأمور اجرا نیز قابل تشخیص است در سه وضعیت گوناگون می تواند قرار داشته باشد مال منقول معرفی شده یا در تصرف شخصی غیر از م. ع. قرار دارد؛ یا در تصرف م. ع. م. ب. و یا در وضعیتی است که مأمور اجرا در زمان ارائه و معرفی آن از سوی محکوم له با متصرف آن روبه رو نمی شود. این سه وضعیت و تکلیف مأمور اجرا در هر یک در سه گفتار پیاپی بررسی می شود. گفتار نخست - مأمور اجرا و بررسی تکلیف بازداشت مال منقول در تصرف کسی غیر از م. ع. ۲۳۱. مال منقولی که برای بازداشت و فروش آن به مأمور اجرا معرفی می شود ممکن است؛ باشد؛ به دستاویز در منقول تصرف ارزش سند دارد نک ش. ۲۰۹) و یا حتی اماره تصرف اقدام به بازداشت چنین مالی می توانست مجاز نباشد؛ اما قانونگذار شاید با نگرش به ملاحظاتی که گفته شد نک ش. ۲۱۰ به بعد معرفی چنین مالی و حتی اقدام به بازداشت و با شرایطی بازداشت آن را مجاز می داند. در حقیقت به موجب ماده ۶۱ ق. . ا. م. مال منقولی که باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد... ۲۳۲ ب. ت. ب. ماده مزبور هرگاه مال منقولی که در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد، به عنوان مال م. ع. برای بازداشت به مأمور اجرا ارائه و معرفی شود مأمور اجرا باید به ترتیبی که گفته می شود اقدام کند و نمی تواند به این علت که مال در تصرف غیر است از اقدام خودداری نماید؛ بنابراین مأمور اجرا باید مفاد اجراییه (نام و مشخصات محکوم له و م. ع. دادگاه صادر کننده اجراییه محکوم به و...) و نیز نام و مشخصات و مأموریت خود و همچنین معرفی شدن مال به عنوان مال م. ع. و قصد خود به بازداشت مال را به متصرف مال اعلام کند. متصرف، در برابر این اقدام مأمور اجرا، سه واکنش ممکن است نشان دهد که در زیر بررسی میشوند. اما چون در این گفتار»، سخن از بازداشت مال منقولی است که به تعبیر ماده ۶۱ ق. . . م. در تصرف ... کسی غیر از م. ع. باشد...» مناسب است مفهوم این عبارت نیز مشخص گردد. بند نخست کسی غیر از م. ع. مفهوم و مصادیق آن ۲۳۳ ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. ناظر به مال منقولی است که ... در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد... اگرچه ممکن است گفته شود که واژه کسی منصرف به اشخاص حقیقی است و هر جا اشخاص حقوقی نیز مورد نظر باشد واژه شخص به کار گرفته مال منقول و ترتیب بازداشت آن مال منقول ۱۱۱ می شود اما در واقع واژه کس به معنی شخص نیز آمده معنی شخص نیز به کار رفته است از جمله مواد ۲۵، ۱۶۱، ۲۶۵ ۲۸۲ ق.م. و مواد ۴۴ و ۱۵۳ و نیز بند ۳ ماده ۱۰۶ ق.ا.ا.م. پس از یک سو واژه کس که در ماه ۶۱ ق.ا.ا.م. به کار گرفته شده نیز به معنی شخص م. ب.. مفهوم عبارت کسی غیر از م. ع. بنابراین هر شخصی غیر از م. ع. را در بر می گیرد خواه حقیقی و یا حقوقی باشد. از سوی دیگر کسی غیر از م. ع. هر شخصی جز م. ع. را در بر می گیرد؛ از جمله خود محکوم له از این رو محکوم له می تواند اموال منقولی را که حتی خود در تصرف دارد به عنوان مال م. ع. برای بازداشت معرفی نماید؛ در این صورت نیز مقررات ماده ۶۱ یاد شده بسته به مورد باید رعایت شود. برای نمونه چنانچه تابلو فرش متعلق به م. ع. ب. امانت نزد محکوم له باشد محکوم له می تواند آن را به مأمور اجرا معرفی نماید تا مأمور اجرا به عنوان مال محکوم علیه، مطابق ماده ۱۱ ق. . . م. اقدام به بازداشت آن کند. ۲۳۴. مال محکوم علیه، متصرفی محکوم له و ضرورت بازداشت آن - پرسش این است که آیا محکوم له برای استیفای حق خود از محل مالی که از م. ع. د. تصرف دارد ناچار است به بازداشت آن اقدام کند؟