بند سوم بررسی وجود ناهمانی میان محق کسب یا پیشه یا تجارت»

بند سوم بررسی وجود ناهمانی میان محق کسب یا پیشه یا تجارت» و «مصر قفلی» ۴۵ در حکومت قانون روابط موجر و مستأجر»، مصوب ۱۳۵۶ اظهار نظر شده است که حق سرقفلی» با حق کسب یا پیشه یا تجارت دو حق جداگانه بوده و بنابراین مستأجر ملک می تواند هم حق سرقفلی داشته باشد و هم حق کسب یا پیشه یا تجارت و حتی یک رأی صادر شده که اعلام میدارد چنانچه به علتی، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر ساقط گردد برای نمونه به علت تغییر شغل، تعدی و تفریط در مورد اجاره یا... حق سرقفلی او می تواند محفوظ بماند. (۱) اما ناهمسانی حق سرقفلی» از یک سو و حق کسب یا پیشه یا تجارت از سوی دیگر نمیتواند پذیرفته شود. در حقیقت از یک سو در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۳۹ که عوامل مؤثر در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت را بر می شمارد موقعیت و مرغوبیت محل کسب و یا پیشه و یا تجارت و نیز وضع محل اجاره از نظر نوع بنا از جمله این عوامل شمارش شده اند؛ در حالی که از نظر حقوقدانانی که قائل به ناهمسانی مفهوم دو اصطلاح مزبور می باشند، عوامل یاد شده در تعیین حق سرقفلی مؤثرند زیرا به نظر ایشان سرقفلی را مالک ملک در زمان انعقاد قرار داد اجاره از مستأجر میگیرد، در حالی که بنابر همان نظر مستأجری که در محل متصرف بوده در زمان تخلیه ملک باید از مستأجر بعدی و یا از مالک دریافت کند. از سوی دیگر شورای نگهبان صریحاً اعلام می دارد که حق کسب و پیشه و تجارت عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. سرانجام ماده 6 ق. ر. م. م.، مصوب ۱۳۷۶ صریحاً سرقفلی» را هم در مفهوم سرقفلی و هم در مفهوم حق کسب یا پیشه یا تجارت» به کار گرفته است. به موجب این ماده هرگاه مالک ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال ب. غ. از وی سلب شده باشد. پس حق سرقفلی» یا «سرقفلی همان حق کسب یا پیشه یا تجارت است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بند سوم بررسی وجود ناهمانی میان محق کسب یا پیشه یا تجارت» و «مصر قفلی» ۴۵ در حکومت قانون روابط موجر و مستأجر»، مصوب ۱۳۵۶ اظهار نظر شده است که حق سرقفلی» با حق کسب یا پیشه یا تجارت دو حق جداگانه بوده و بنابراین مستأجر ملک می تواند هم حق سرقفلی داشته باشد و هم حق کسب یا پیشه یا تجارت و حتی یک رأی صادر شده که اعلام میدارد چنانچه به علتی، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر ساقط گردد برای نمونه به علت تغییر شغل، تعدی و تفریط در مورد اجاره یا... حق سرقفلی او می تواند محفوظ بماند. (۱) اما ناهمسانی حق سرقفلی» از یک سو و حق کسب یا پیشه یا تجارت از سوی دیگر نمیتواند پذیرفته شود. در حقیقت از یک سو در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۳۹ که عوامل مؤثر در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت را بر می شمارد موقعیت و مرغوبیت محل کسب و یا پیشه و یا تجارت و نیز وضع محل اجاره از نظر نوع بنا از جمله این عوامل شمارش شده اند؛ در حالی که از نظر حقوقدانانی که قائل به ناهمسانی مفهوم دو اصطلاح مزبور می باشند، عوامل یاد شده در تعیین حق سرقفلی مؤثرند زیرا به نظر ایشان سرقفلی را مالک ملک در زمان انعقاد قرار داد اجاره از مستأجر میگیرد، در حالی که بنابر همان نظر مستأجری که در محل متصرف بوده در زمان تخلیه ملک باید از مستأجر بعدی و یا از مالک دریافت کند. از سوی دیگر شورای نگهبان صریحاً اعلام می دارد که حق کسب و پیشه و تجارت عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. سرانجام ماده 6 ق. ر. م. م.، مصوب ۱۳۷۶ صریحاً سرقفلی» را هم در مفهوم سرقفلی و هم در مفهوم حق کسب یا پیشه یا تجارت» به کار گرفته است. به موجب این ماده هرگاه مالک ملک تجاری خ. ر. ب. اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال ب. غ. از وی سلب شده باشد. پس حق سرقفلی» یا «سرقفلی همان حق کسب یا پیشه یا تجارت است. ۷۴۶ انطباق مفهوم حق کسب یا پیشه یا تجارت» و «سرقفلی این نتیجه را دارد که حتی اگر منافع ملک را مالک عین به اجاره واگذار ننموده باشد، حق کسب یا پیشه یا تجارت متعلق به مالک عین است؛ در حالی که در چنین ملکی اگر تازه ساخت باشد، مالک و هیچ شخص دیگری در آن به کسب یا پیشه یا تجارت اقدام ننموده و بنابراین پرسش این خواهد بود که حق مزبور چگونه به وجود آمده است؟ در پاسخ باید پذیرفت که