بند سوم رعایت مواعد قانونی — به موجب دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

برای اینکه دارنده سند تجاری بتواند از امتیازات مقرر در قانون استفاده کند لازم است در مهلت تعیین شده برای اعتراض عدم تأدیه نسبت به واخواست سند و در مهلت اقامه دعوا مبادرت به تقدیم دادخواست اقدام نماید. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. برای اینکه دارنده سند تجاری بتواند از امتیازات مقرر در قانون استفاده کند لازم است در مهلت تعیین شده برای اعتراض عدم تأدیه نسبت به واخواست سند و در مهلت اقامه دعوا مبادرت به تقدیم دادخواست اقدام نماید. اعتراض عدم تأدیه یا واخواست، اعلام رسمی دارنده سند تجاری مبنی بر عدم پرداخت وجه سند در موعد تعیین شده است. پس از آنکه دارنده جهت دریافت وجه سند حسب مورد به صادر کننده یا محال علیه مراجعه و موفق به دریافت آن نشد موظف است نسبت به عدم تأدیه وجه سند به طور رسمی اعتراض نماید. سهل انگاری دارنده و عدم انجام این تکلیف او را به دارنده کاهلی تبدیل میکند که حمایت های قانونی را از دست میدهد. تکلیف مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت برای برات و سفته همچنین وظیفه ای که برای دارنده چک در ماده ۳۱۵ همان قانون مقرر شده است ایجاب مینماید که دارنده در مهلت های تعیین شده نسبت به اعتراض عدم تأدیه و استثنائاً در مورد چک مبادرت به دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه بنماید. همان طور که در مباحث واخواست و مواعد به آن اشاره شد، رویه قضایی در این مورد سخت گیرانه برخورد نموده و در رأی صادره از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ به این نکته اشاره داشته که ... سادساً ب. ت. ب. آنکه هیچ یک از سفته های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آنها ت. ن. خ.) کلا و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید که هیچ گاه به ظهرنویس، ابلاغ نشده و حتی پس از آن مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه آور قابل تلقی م. ب. و امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آنها زایل میگردد که عبارتند از ۱ مسئولیت تضامنی صاحبان امضای سفته که مختص اسناد تجاری است و ۲- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ... خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه از جمله نظریات ۷/۸۸۴۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳، ۷/۲۱۹۵ مورخ ۱۳۷۴/۵/۴ ۷/۲۹۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۹، ۷/۳۱۴۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۲ و ۷/۹۳۷۷ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۶ ملحوظ عکس و مندرج می باشد، بنابراین و به انگیزه عدم و اخواست سفته های مدرکیه دعوی بدوی سفته های مذکور صرفاً قابلیت یاسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفا وجه آنها از متعهد مربوطه صادر کننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی در مانحن فیه متوجه هر نویس مربوطه نمیباشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به طرفیت خوانده دیف دوم (ت. ن. خ.) فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده است. ...» در صورتی که تاریخ مندرج در سند با توافق دارنده و صادر کننده تغییر کند ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اعتراض عدم تأدیه یا واخواست، اعلام رسمی دارنده سند تجاری مبنی بر عدم پرداخت وجه سند در موعد تعیین شده است. پس از آنکه دارنده جهت دریافت وجه سند حسب مورد به صادر کننده یا محال علیه مراجعه و موفق به دریافت آن نشد موظف است نسبت به عدم تأدیه وجه سند به طور رسمی اعتراض نماید. سهل انگاری دارنده و عدم انجام این تکلیف او را به دارنده کاهلی تبدیل میکند که حمایت های قانونی را از دست میدهد. تکلیف مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت برای برات و سفته همچنین وظیفه ای که برای دارنده چک در ماده ۳۱۵ همان قانون مقرر شده است ایجاب مینماید که دارنده در مهلت های تعیین شده نسبت به اعتراض عدم تأدیه و استثنائاً در مورد چک مبادرت به دریافت گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه بنماید. همان طور که در مباحث واخواست و مواعد به آن اشاره شد، رویه قضایی در این مورد سخت گیرانه برخورد نموده و در رأی صادره از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ به این نکته اشاره داشته که ... سادساً ب. ت. ب. آنکه هیچ یک از سفته های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آنها ت. ن. خ.) کلا و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید که هیچ گاه به ظهرنویس، ابلاغ نشده و حتی پس از آن مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه آور قابل تلقی م. ب. و امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آنها زایل میگردد که عبارتند از ۱ مسئولیت تضامنی صاحبان امضای سفته که مختص اسناد تجاری است و ۲- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ... خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه از جمله نظریات ۷/۸۸۴۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳، ۷/۲۱۹۵ مورخ ۱۳۷۴/۵/۴ ۷/۲۹۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۹، ۷/۳۱۴۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۲ و ۷/۹۳۷۷ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۶ ملحوظ عکس و مندرج می باشد، بنابراین و به انگیزه عدم و اخواست سفته های مدرکیه دعوی بدوی سفته های مذکور صرفاً قابلیت یاسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفا وجه آنها از متعهد مربوطه صادر کننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی در مانحن فیه متوجه هر نویس مربوطه نمیباشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به طرفیت خوانده دیف دوم (ت. ن. خ.) فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده است. ...» در صورتی که تاریخ مندرج در سند با توافق دارنده و صادر کننده تغییر کند در صورتی که تاریخ مندرج در سند با توافق دارنده و صادر کننده تغییر کند اید دید که آیا این تغییر می تواند در وضعیت مسئولیت ظهر نویس تأثیر داشته اشد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۱/۴/۱۸ تغییر تاریخ را در وضعیت ظهر نویس بی اثر دانسته و بیان داشته است: التغییر تاریخ صدور چک تأثیری در مسئولیت مدنی ظهر نویس ندارد و دعوا بر علیه ظهرنویس زمانی قابلیت استماع دارد که دارنده چک وفق ماده ۳۱۵ قانون تجارت طرف مواعد مذکوره از تاریخ واقعی صدور چک وجه آن را مطالبه نماید. این نظریه با مقررات مربوط به مواعد قانونی و مسئولیت ظهر نویس سازگار است و غییر تاریخ فقط در مورد کسانی که در آن مشارکت و موافقت داشتند مؤثر و معتبر است. رأی شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح ذیل در نقض ادنامه بدوی نیز دلالت بر این امر دارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در صورتی که تاریخ مندرج در سند با توافق دارنده و صادر کننده تغییر کند اید دید که آیا این تغییر می تواند در وضعیت مسئولیت ظهر نویس تأثیر داشته اشد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۱/۴/۱۸ تغییر تاریخ را در وضعیت ظهر نویس بی اثر دانسته و بیان داشته است: التغییر تاریخ صدور چک تأثیری در مسئولیت مدنی ظهر نویس ندارد و دعوا بر علیه ظهرنویس زمانی قابلیت استماع دارد که دارنده چک وفق ماده ۳۱۵ قانون تجارت طرف مواعد مذکوره از تاریخ واقعی صدور چک وجه آن را مطالبه نماید. این نظریه با مقررات مربوط به مواعد قانونی و مسئولیت ظهر نویس سازگار است و غییر تاریخ فقط در مورد کسانی که در آن مشارکت و موافقت داشتند مؤثر و معتبر است. رأی شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح ذیل در نقض ادنامه بدوی نیز دلالت بر این امر دارد. به موجب دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران به این تغییر ترتیب اثر داده نشده است. متن رأی در خصوص واخواهی آقای د.ع فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۲۰۰۳۳۵ به طرفیت و اخوانده آقای طط ب. ت. ب. ادعای واخواه مبنی بر اینکه چک به صورت وعده دار صادر شده است و ب. ت. ب. لایحه شماره ۹۲۱۰۰۹۲۱۸۶۲۰۰۸۸۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ که قرارداد مضار به بین طرفین حکایت از وعده دار بودن چک دارد و فاقد سابقه جزایی است، لذا به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین صادره صدور چک را به استناد بند ج از ماده ۱۳ قانون چک سال ۱۳۸۲ فاقد جنبه جزایی متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به موجب دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی جزایی تهران به این تغییر ترتیب اثر داده نشده است. متن رأی در خصوص واخواهی آقای د.ع فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۲۰۰۳۳۵ به طرفیت و اخوانده آقای طط ب. ت. ب. ادعای واخواه مبنی بر اینکه چک به صورت وعده دار صادر شده است و ب. ت. ب. لایحه شماره ۹۲۱۰۰۹۲۱۸۶۲۰۰۸۸۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ که قرارداد مضار به بین طرفین حکایت از وعده دار بودن چک دارد و فاقد سابقه جزایی است، لذا به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین صادره صدور چک را به استناد بند ج از ماده ۱۳ قانون چک سال ۱۳۸۲ فاقد جنبه جزایی متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ،