بند سوم مسئولیت ضامن و مضمون عنه

نوع اول مسئولیت تضامنی و یکی از موارد پرتکرار آن فرض تضامن بین ضامن و مضمون عنه است. این نوع مسئولیت که مبتنی بر قرارداد است در اسناد تجاری و روابط مدنی مشاهده میشود. البته این نکته شایان ذکر است که مسئولیت تضامنی بین ضامن و مضمون عنه در اسناد تجاری معمولاً مبتنی بر قانون است؛ زیرا ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر داشته ... ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. و طبق این ماده به دارنده سند تجاری حق داده شده که به هر یک از ضامن و مضمون عنه یا هر دوی آنان مراجعه نماید. مسئولیت تضامنی در این مورد منوط به این است که سند دعوا واجد شرایط و امتیازات مقرر در قانون باشد. به عبارت دیگر حکم مقرر در ماده ۲۴۹ قانون تجارت مستلزم رعایت تشریفات و مواعد مقرر در این قانون است و در غیر این صورت سند ابرازی نمی تواند به دارنده آن حق مراجعه به اعتبار مسئولیت تضامنی را بدهد. برخی از آراء دادگاه ها برداشت درستی از عدم تضامن نداشته و در فرض جمع بین ضامن و مضمون عنه در صورت عدم واخواست حداقل قواعد تضامن مدنی را جاری دانسته و با قبول نقل ذمه به ذمه حکم به مسئولیت ضامن داده اند. در رأی دادگاه تجدید نظر خلاف این دیده میشود مدنی و مواد ۵۱۹ ۵۲۲، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور نسبت به رأی صادره واخواهی شده و دادگاه بد و. ب. ش. ذیل در این مورد تصمیم گرفته است: رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای مص با وکالت آقایان مص و ... نسبت به دادنامه شماره مراتب مطروحه و مستنداً به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و با تجدید نظر خواهی خوانده از رأی صادره شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ به این شرح رأی صادر نموده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ح ص. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ شعبه ۳ دادگاه عمومی پاکدشت که به شرح آن ت. ن. خ. به عنوان ظهر نویس دو فقره سفته به شرح محتویات پرونده به اتفاق صادر کننده سفته ها آقای س س به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تادیه به نحو تضامن محکوم گردیده است، با عنایت به بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. سفته های موضوع دعوی واخواست نگردیده است و دارنده ت. ن. خ.)، به تکلیف خود به شرح ماده ۲۸۰ و ۲۸۹ قانون تجارت اقدام نکرده و رای دادگاه تجدیدنظر از این جهت که سند ابرازی به دلیل رعایت نکردن تکالیف قانونی از سوی دارنده از امتیازات مقرر در قانون تجارت مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن برخوردار نیست مطابق رویه قضایی و دکترین حقوقی است لیکن از این جهت که صدور حکم بر برائت ذمه ضامن با فرض استدلال دادگاه ظرف ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست آنها اقدام ننموده است، لذا مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سفته منتفی گردیده و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادر کننده آن قابل مطالبه است و دادنامه تجدید نظر خواسته بدون توجه به موارد فوق صادر گردیده است؛ دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده مستنداً به بند ۱۱ ماده ۸۴ و ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در این بخش قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادر قطعی است. مبنی بر عادی بودن سند فاقد امتیازات اسناد تجاری مانع از مراجعه به ضامن نیست؛ زیرا نداشتن مسئولیت تضامنی به منزله سقوط حق مراجعه به مضمون عنه است و با وجود ضمانت از مدیون و انتقال ذمه وی به ضامن و مطابق ماده ۶۹۸ قانون مدنی دارنده سند حق مطالبه وجه سند را از ضامن دارد، لذا رأی دادگاه تجدید نظر از این حیث با اشکال مواجه است.