بند سوم - منع استرداد دعوا

در مواقعی خواهان به دلایلی از تعقیب دعوای خود منصرف میشود و میخواهد پیش از رای دادگاه در ماهیت امر به دادرسی پایان بدهد. قانونگذار برای اعمال این حق صریحاً سقف زمانی تعیین کرده و آن را تا زمانی که دادرسی تمام نشده ممکن دانسته است. تمام شدن دادرسی یعنی پایان و ختم دادرسی. بنابراین وقتی که خواهان دعوای خود را مسترد می کند خواه قبل از پایان جلسه یا جلسات دادرسی و خواه بعد از آن و خواه قبل از ختم دادرسی، در همه احوال نظر بر آن دارد که دادرسی به پایان برسد و ادامه نیابد. اما استرداد دعوا در هر یک از مقاطع مزبور از آثار متفاوتی برخوردار است. به ویژه اگر دادرسی بر حسب امور طبیعی خود به پایان برسد و دادگاه خود ختم دادرسی را اعلام نماید، اثری کاملاً متفاوت با موارد پیش گفته به جای می گذارد؛ چون نتیجه ختم دادرسی به تشخیص دادگاه و به علت انجام همه امور و اقدامات صدور رایی است که اصولاً دادگاه به منظور فصل خصومت و رفع دعوا اتخاذ میکند. پس نمی توان آن را با وضعیتی که در نتیجه استرداد دعوا توسط خواهان حسب مورد منتهی به صدور قرار رد دعوا و سقوط دعوا میشود، مانند کرد. دادرسی درخواست استرداد دعوا با لحاظ قاعده آمره مقرر در ماده ۱۳۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ ممکن نبود؛ چون پس از ختم محاکمه اقدام دیگری به جز صدور رأی ممنوع بود. این قاعده آمره همانطور که گفته شد از منظر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز همچنان پا برجا است. چون برابر ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م با اعلام ختم دادرسی، تنها اقدام و وظیفه ای که برای دادگاه باقی می ماند انشاء و صدور رأی است. به همین علت است که درخواست سوگند ماده ۲۸۴ ق.آ.د.م ورود شخص ثالث در دعوا ماده ۱۳۰ ق.آ.د. م) و استرداد دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م منحصراً تا پیش از ختم و پایان دادرسی و به تعبیری مادام که دادرسی تمام نشده ممکن اعلام شده است. از مقدمه بالا می توان به این نتیجه رسید که در هر صورتی استرداد دعوا پس از ختم دادرسی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست. هرگاه خواهان بخواهد دعوای خود را مسترد کند این درخواست را باید در مقطع آغاز اولین جلسه دادرسی تا پیش از ختم دادرسی مطرح و تقدیم دادگاه نماید. اما به نظر میرسد حتی تا آخرین لحظه مربوط به ختم دادرسی یعنی تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده نیز این درخواست به سهولت اجابت نمی شود، بلکه می بایست این تقاضا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا به عمل آمده باشد. چون قانونگذار ملاک دادرسی در نظام فعلی دادرسی مدنی را از نوع حضوری و اختصاری انتخاب و تعیین نموده است؛ به همین سبب نیز به نظرش رسید تا در باب استرداد دعوا موعد و مقطع زمانی امکان استرداد و عدم امکان آن را بر مبنای مذاکرات طرفین و ختم آن برگزیند. پس اگر خواهان در صدد باشد پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و پیش از ختم دادرسی دعوای خود را مسترد نماید یا باید رضایت خوانده را تحصیل کند که در این صورت قرار رد دعوای وی صادر میشود یا باید از دعوای خود به کلی صرفنظر کند که در این خصوص نیز باید به انتظار صدور قرار سقوط دعوای خود بنشیند.