بند سوم نحوه محاسبه مواعد — نظر اکثریت ن

قانون تجارت و قانون صدور چک در خصوص نحوه محاسبه مواعد از حیث احتساب روز صدور یا سررسید و روز اقدام ساکت اند. سکوت قانون در این مورد موجب اختلاف رویه در تصمیمات و آراء قضایی شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲ در پاسخ به این پرسش قضایی مرداد ۱۳۸۴ دادگستری یزد به بحث گذاشته شد که به شرح ذیل که ماه را می روز محسوب کرده است، آیا در مواعد شش ماهه مقرر در ماده ۱۱ سی روز محاسبه کرد یا ب. ت. ب. تقویم رسمی کشور که بعضی ماه ها سی و یک روز و بعضاً سی روز و ماه اسفند بیست و نه روز است، ملاک محاسبه همان ماههای مندرج در تقویم رسمی است؟ نظر اکثریت ن. ب. ا. در خصوص مورد و به طور کلی در امور کیفری نص قانونی خاص وجود ندارد، ملاک محاسبه ماه ها همان است که در تقویم رسمی کشور به نام هر ماه قلمداد شده است. نظر اقلیت همان مدت مقرر در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و هر ماه سی روز جمعاً مهلت مقرر صد و هشتاد روز است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی ن. ب. ا. در هر مورد که در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاص وجود نداشته باشد باید از مقررات آیین دادرسی حقوقی استفاده شود؛ نظر منتسب به اقلیت که با ماده ۴۴۳ آیین دادرسی مدنی منطبق است مورد تأیید گروه است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نظر اقلیت همان مدت مقرر در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و هر ماه سی روز جمعاً مهلت مقرر صد و هشتاد روز است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی ن. ب. ا. در هر مورد که در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاص وجود نداشته باشد باید از مقررات آیین دادرسی حقوقی استفاده شود؛ نظر منتسب به اقلیت که با ماده ۴۴۳ آیین دادرسی مدنی منطبق است مورد تأیید گروه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه محاسبه مواعدی که به صورت ماه بیان شده است در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۵۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ این گونه نظر داده است: همان طور که در ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی آمده است ماه مطابق است با ماه شمسی و کسر از آن سی روز محاسبه می شود و ماه شمسی ممکن است سی روز یا سی و یک روز یا بیست و نه روز باشد؛ بنابراین در مورد ماه کامل همان ماه شمسی محسوب میشود ولی کسر از آن تا س سی روز تکمیل می شود؛ یعنی مثلاً اگر پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محسوب می گردد. در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۵ آمده است: ب. ت. ب. اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد. مقررات آدم خاص امور مدنی است مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست؛ بنابراین در خصوص مواعد شش ماه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک ماه های شمسی ا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی در مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۲، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه محاسبه مواعدی که به صورت ماه بیان شده است در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۵۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ این گونه نظر داده است: همان طور که در ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی آمده است ماه مطابق است با ماه شمسی و کسر از آن سی روز محاسبه می شود و ماه شمسی ممکن است سی روز یا سی و یک روز یا بیست و نه روز باشد؛ بنابراین در مورد ماه کامل همان ماه شمسی محسوب میشود ولی کسر از آن تا س سی روز تکمیل می شود؛ یعنی مثلاً اگر پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محسوب می گردد. در نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۵ آمده است: ب. ت. ب. اینکه ماه منصرف است به ماه شمسی در امور کیفری نصی مغایر آن وجود ندارد. مقررات آدم خاص امور مدنی است مجوزی برای تعمیم آن به امور کیفری نیست؛ بنابراین در خصوص مواعد شش ماه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک ماه های شمسی ا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی در مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۲،